قرر المفاوضون الدوليون تسريع عجلة المحادثات المناخية التي لا تزال متعثرة قبل نحو ثلاثة أشهر من مؤتمر باريس. وأعرب الرئيسان المشاركان للمفاوضات عن عزمهما على التركيز على صياغة نص جديد "متماسك وموجز وكامل" خلال الموعد الأخير المحدد للمفاوضات من 19 إلى 23 تشرين الأول (أكتوبر). ومن المرتقب أن يجتمع ممثلو 195 بلداً من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 11 كانون الأول (ديسمبر) في باريس بهدف التوصل إلى اتفاق حول السبل اللازمة لحصر الاحترار المناخي دون درجتين مئويتين بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي.
وقال الرئيس الجزائري للمفاوضات أحمد جغلاف إن البلدان ستحصل في تشرين الأول (أكتوبر) على «قاعدة للمفاوضات لم تكن في حوزتها حتى الآن... تقوم على المواقف التي جرى الإعراب عنها هنا... مع نص متماسك وموجز وكامل». وأضاف شريكه الأميركي في رئاسة المفاوضات دانييل رافسنايدر: «آمل أن نقدم المرة المقبلة أساساً أفضل... يسمح للبلدان بالمضي قدماً والتعمق في المناقشات». والتزم جغلاف ورافسنايدر بتشكيل لجنة تعنى بصياغة النص مؤلفة من ممثلي جميع البلدان تبدأ بالاجتماع في أول يوم من الجولة المقبلة.
أعرب الكثير من المندوبين المشاركين في اجتماعات بون عن استيائهم من بطء المناقشات، وانتقد بعضهم النص قيد المناقشة الذي لا يزال بعيداً من مشروع اتفاق لمؤتمر باريس. ويكتفي النص الحالي بجمع المسائل العالقة واستعراض الخيارات المقدمة من البلدان التي تكون متناقضة في بعض الأحيان.
وأثار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ردود فعل حادة بعدما انتقد "البطء الشديد" الذي تمضي به محادثات المناخ، في ظل تشكيك بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي جديد في الموعد المحدد نهاية العام الحالي.
وقالت كريستيانا فيغيريس الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: «نحن نتجه نحو اتفاق في باريس»، لافتة إلى أنه تم سد عجز سابق في الموازنة بقيمة 1.2 مليون يورو لتمويل مشاركة ممثلي البلدان النامية في الاجتماعات المقبلة. واعتبرت المفاوضة الفرنسية لورانس توبيانا أن الاجتماعات كانت «مهمة جداً»، فهي سمحت لكل بلد بمعرفة مواقف الجهات الأخرى.
غير أن التفاوت في الآراء يبقى كبيراً حول مسائل كثيرة، خصوصاً توزيع المهام بين الدول الغنية التي تنتج أكبر كميات من الغازات المسببة للإحتباس الحراري، والدول الفقيرة أو الناشئة. وستنظم لقاءات دولية، أبرزها اجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورؤساء 27 دولة خلال أيلول (سبتمبر) الحالي في نيويورك، وجلسات على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) في ليما، فضلاً عن لقاءات ثنائية بين كبار الزعماء.