|
عدد نيسان (أبريل) من مجلة "البيئة والتنمية"
الحرب في أوكرانيا تضرب البيئة من جديد وتُفاقِم أزمات الغذاء والمناخ
بيروت، 1/4/2022
صدر العدد 289 من مجلة "البيئة والتنمية" لشهر نيسان (أبريل) 2022، وهو متوفّر مجاناً عبر موقعنا الالكتروني www.afedmag.com
موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان "الحرب في أوكرانيا تضرب البيئة من جديد وتُفاقِم أزمات الغذاء والمناخ". فيما تُوسِّع القوات الروسية هجومها على المدن الأوكرانية، يحذّر مراقبون من أن هذا التصعيد الأخير في أزمة مستمرة منذ سنوات قد يُلحق أضراراً بيئية واسعة وطويلة الأمد، ليس في منطقة الصراع فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم.
كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان "اتهامات للاتحاد الأوروبي بممارسة "الغسل الأخضر"". من أجل تلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030 وتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء"، أعلنت المفوضية الأوروبية إقرارها تصنيفاً مشتركاً للأنشطة الاقتصادية المستدامة. وعلى عكس ما هو مُعلن، يرى ناشطون بيئيون ومؤسسات مالية أن التصنيف في حد ذاته يمثل غطاءً للغسل الأخضر، عبر إدراجه مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن الاستثمارات المستدامة، وإن كان هذا الإدراج في ظل شروط صارمة ومحددة. وفي العدد مقال بعنوان "مبادرة السلام الأزرق: تعاون مائي لتحقيق التنمية المستدامة". تهدف مبادرة السلام الأزرق، التي بدأت كشراكة بين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومجموعة الإستشراف الإستراتيجي الهندية، إلى تحويل المياه من مصدر محتمل للصراع إلى أداة للتعاون والسلام. وهي تحولت إلى آلية تعاون مائي تديرها دول الإقليم، بقيادة جماعية من العراق والأردن ولبنان وتركيا، بينما يتولى معهد المياه التركي العمل التنسيقي.
وفي افتتاحية العدد بعنوان "من يدفع ثمن التلويث؟"، يسأل رئيس التحرير نجيب صعب، إذا كان مبدأ "الملوِّث يدفع" يحظى بالإجماع، فماذا يُعيق تطبيقه؟ فعلى الرغم من أن هذا الشعار رافق الحركة البيئية منذ نشأتها، إلا أن الغموض ما زال يكتنف تفسيره وتطبيقه. في هذا الإطار يقول صعب، "الشيطان يكمن في تفاصيل إعلانات المبادئ وحروفها الصغيرة. فهذه تحوي نصوصاً تضع قيوداً على تسعير التلويث "إذا أضرَّ بالمصلحة العامة والتجارة الدولية". حتى أنَّ "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ" تعترف بحق الدول في استثمار ثرواتها ضمن حدودها كما ترى مناسباً لمصلحتها". وفيما يخلُص صعب إلى القول بأنه على القانون البيئي الدولي أن يفرض معايير وقواعد وأحكاماً وعقوبات، يعود ليتساءل عن من يدفع تكاليف الأضرار البيئية التي تتسبب بها الحروب؟
|