أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 تموز (يوليو) 2025 - كشف تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025"، الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم، عن توسع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة حول العالم بنسبة تجاوزت 15% خلال عام 2024 مع استمرار تفاوت النمو على الصعيد الجغرافي.
وعلى غرار السنوات السابقة، استأثرت آسيا بالحصة الأكبر من هذا التوسع بنسبة 71% من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة المتجددة في عام 2024، تلتها أوروبا بنسبة 12.3%، ومن ثم أمريكا الشمالية بنسبة 7.8%؛ فيما لم تسجل أفريقيا وأوراسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي مجتمعة سوى 2.8% فقط من إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة. وعلى الرغم من الفرص الاقتصادية والتنموية الكبيرة في أفريقيا، سجلت القارة زيادة متواضعة بنسبة 7.2% فقط في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة.
وفي تعليقه على الإحصائيات الجديدة، قال فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا": "يشهد قطاع الطاقة المتجددة ازدهاراً كبيراً يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، ويحرّك عجلة الاقتصادات، ويوفر فرصاً استثمارية واسعة. ومع ذلك، فإن الفجوة المتنامية في القدرة الإنتاجية بين المناطق الجغرافية تُظهر أن الجميع لا يستفيدون بشكل متكافئ من هذا التحول. وتظهر المعطيات أن البلدان والمناطق التي تستقطب استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة تشهد تحسناً ملحوظاً في مستويات أمن الطاقة، والنشاط الصناعي، وفرص العمل الجديدة، وهذا بدوره يعزز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق اوسع".
وأضاف لاكاميرا: "من الضروري جداً سد هذه الفجوة الاستثمارية بين الدول والمناطق. وهذا يتطلب بطبيعة الحال سياسات موجهة، وتمويلاً دولياً، وشراكات تتيح الوصول إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا حيثما تستدعي الحاجة إليها. ومن خلال مواءمة تدفقات الاستثمار مع السياسات المعتمدة، يمكن للتحول الأخضر أن يصبح محركاً قوياً للمرونة المناخية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام حول العالم".
من جانبه، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ: "بات التحوّل العالمي نحو الطاقة المتجددة أمراً لا مفر منه، لكن فوائده الإنسانية والاقتصادية الهائلة لم تصل بعد إلى جميع البلدان والمناطق بشكل عادل. ولتنفيذ الاتفاق العالمي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف (COP28) والرامي إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، علينا أن نتحرك بسرعة أكبر ونحقق تقدماً ملموساً في تمكين البلدان النامية الأكثر ضعفاً؛ فالاستثمارات المطلوبة ستحقق فوائد هائلة، بدءاً من خفض الانبعاثات، وحفز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، إلى توفير إمدادات طاقة آمنة وميسورة التكلفة للجميع."
وبصفتها الوكالة الدولية المعنية برصد مسار التقدم نحو تحقيق الهدف العالمي في مضاعفة القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، تواصل "آيرينا" مراقبة الأداء ورصد حجم الفجوات سنوياً. وعلى الرغم من تحقيق زيادة سنوية قياسية في القدرة الإنتاجية مع إضافة 582 غيغاواط من الطاقة المتجددة خلال عام 2024، إلا أن هذا المعدل لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الهدف العالمي البالغ 11.2 تيراواط بحلول 2030. وفي حال استمر النمو السنوي بنفس الوتيرة الحالية، فستصل القدرة الإنتاجية العالمية إلى 10.3 تيراواط فقط، أي أقل بـ 0.9 تيراواط من الهدف المنشود. ولبلوغ هذا الهدف في غضون السنوات القليلة المتبقية حتى عام 2030، ينبغي أن ترتفع نسبة النمو السنوي إلى 16.6%.
تكشف المعطيات الأخيرة استمرار هيمنة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على سوق الطاقة المتجددة العالمية، إذ شكلتا معاً 97.5% من صافي الإضافات الجديدة في عام 2024. وسجّلت الطاقة الشمسية ارتفاعاً كبيراً بمقدار 453 غيغاواط، مما يعكس قدرتها التنافسية الاقتصادية، وفرص الأعمال الكبيرة التي توفرها، فضلًا عن مساهمتها السريعة والمستدامة في تعزيز أمن الطاقة.
وجاءت طاقة الرياح في المرتبة الثانية مع زيادة في القدرة الإنتاجية قدرها 114 غيغاواط. ومع اقتراب حصة الطاقة المتجددة من تلك الخاصة بالوقود الأحفوري (46.2% للطاقة المتجددة مقابل 47.3% للوقود الأحفوري)، تتأكد أهمية الطاقة المتجددة كاستثمار ذكي يوفر الوظائف ويدفع عجلة النمو المستدام.
يُظهر التقرير أيضاً استمرار نمو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالدرجة الأولى؛ فقد ارتفع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 5.6% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 8,928 تيراواط/ساعة، بينما لم تتجاوز نسبة نمو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة غير المتجددة 1.2% في عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022. وبالتالي شكلت مصادر الطاقة المتجددة ما يقارب 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالمياً في عام 2023.