كشفت الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا «أوفجيم» عن إجراءات تهدف لخفض تكاليف بناء منشآت لشحن السيارات الكهربائية فيما تسعى للتشجيع على التحول إلى السيارات الأكثر صداقة للبيئة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «أوفجيم» تخطط لإزالة أجهزة الشحن التي خصصت لربط محطات شحن السيارات الكهربائية بالشبكة المحلية القائمة في حال الحاجة إلى توسعة إضافية.
وبموجب المقترح، سوف يتم استرداد التكاليف من خلال الرسوم التي يدفعها كل مستخدمي نظام التوزيع.
وقالت «أوفجيم» إن هذا سوف يجعل الأمر أرخص لتثبيت محطات الشحن الجديدة في المواقع المطلوبة فيها. ومنعت المملكة المتحدة بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالكامل بالبنزين أو الديزل ابتداء من 2030 وهو ما سيتطلب بناءً سريعاً لشبكة الشحن.
وأقرت «أوفجيم» في أيار (مايو) 300 مليون جنيه (416 مليون دولار) للاستثمار في الشبكات وسوف يتم استخدام نصفها لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بما في ذلك نقاط الشحن السريع.
وبحسب بيان للهيئة البريطانية لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي فإن خطتها ستعمل على مساعدة السائقين على التحول إلى المركبات الكهربائية، وذلك من خلال العمل مع موردي الطاقة والمبتكرين للتأكد من وجود مجموعة من المنتجات والخدمات والتعريفات للمستخدمين، حيث سيضمن تحديث حماية المستهلك لمواكبة التغيير التكنولوجي ونموذج الأعمال.
وقال نيل كينوارد، مدير الاستراتيجية وإزالة الكربون في الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا «أوفجيم» «ستحدث السيارات الكهربائية ثورة في طريقة استخدامنا للطاقة وتزويد المستهلكين بفرص جديدة، من خلال المنتجات الذكية، للانخراط في سوق الطاقة للحفاظ على انخفاض تكاليفها قدر الإمكان».
وأضاف: «لا توفر أولويات السيارات الكهربائية لدينا طريقة لتلبية أهدافنا المتعلقة بتغيُّر المناخ فحسب، بل توفر أيضاً طرقاً لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير، وذلك من خلال نهج ثلاثي الشُعب يتمثل في زيادة استخدام المركبات الكهربائية والشحن الذكي وتكنولوجيا تصدير الكهرباء من المركبات إلى الشبكة، والتي يمكنها جميعاً أن تساعد في خفض التكاليف لجميع دافعي الفواتير في بريطانيا».
وتتضمن الخطة المعلنة أيضاً الحصول على الأموال لمالكي السيارات من خلال تصدير الكهرباء إلى الشبكة مما يخفف الضغط على الكهرباء. (عن "الشرق الأوسط")