اعتبر ملك المغرب محمد السادس أن منطقة البحر المتوسط «ستكون من أكثر مناطق العالم تأثراً بظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وعلى مستوى الموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية الكبيرة، خصوصاً الزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعة وإنتاج الطاقة».

وأشار في رسالة موجّهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول البحر المتوسط حول المناخ، إلى أن «هشاشة أقاليمنا المتوسطية في مواجهة المناخ، تفرض علينا تقاسم تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية». ولفت إلى أن «المنطقة المتوسطية الواقعة تحت وطأة أنماط من التأثيرات المناخية، تملك في المقابل مقومات التحمل والتكيف بفضل تعدد الثقافات وغنى الروافد والمبادلات والتفاعلات».

ودعا الملك محمد السادس إلى «إحداث مجموعة خبراء للتفكير في التغيرات الشاملة لمنطقة البحر المتوسط، واقتراح الحلول لتداعيات الاحتباس الحراري وشح مصادر المياه العذبة، وإطلاق صندوق ائتماني خاص بالمناطق المحمية البحرية». كما حضّ على تنسيق مواقف الدول في تفعيل اتفاق باريس، وتوحيد صوت المنطقة المتوسطية على الصعيد الدولي، وفي المحافل الراعية لمفاوضات التغير المناخي التي استضافت مرسيليا دورتها المتوسطية الأولى.

وشدد الملك محمد السادس على أن «أولويات الرئاسة المغربية للمناخ سترتكز على أربعة محاور، هي تحقيق المساهمات الوطنية وتعبئة التمويل المالي وتعزيز آليات التكيف وتطوير التكنولوجيا». ورأى أن مساهمة دول جنوب البحر المتوسط وشماله وشرقه ستكون حاسمة، لأن المنطقة تشهد تحولات متسارعة غير مسبوقة، وهي مهد الحضارات والعلوم والثقافة والإبداع والتفوق، ما يجعلها مثلاً يحتذى به في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويسعى المغرب إلى جمع تحالف لدول الجنوب وأفريقيا والبحر المتوسط وأميركا اللاتينية والدول الصاعدة والنامية، لدفع الأطراف الباقين إلى التزام مقررات باريس في مجال خفض الانبعاث الحراري، والانتقال إلى الطاقات النظيفة وتمويل الصندوق الأخضر بـ100 بليون دولار سنوياً مع بداية سنة 2020. (عن "الحياة")