أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر طرح المرحلة الثانية من برنامج تعرفة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح.
ولفت إلى تعديلات طرأت على التعرفة الجديدة، اعتمدت على مؤشرات عروض من السوق العالمية وبعض الدول العربية عن قيمة التعرفة حالياً. وأشار إلى أن نسبة استيراد المعدات من الخارج كانت 85 في المئة، فأصبحت 70 في المئة استيراداً و30 في المئة مصنوعة محلياً.
وفي ما يخص التمويل، «أصبحت نسبة الاستثمار الأجنبي 60 في المئة، في مقابل 40 في المئة استثماراً محلياً، بدلاً من 85 في المئة و15 في المئة على التوالي». وأكد أن التعرفة «ستحقق عائداً جاذباً للاستثمار من خلال اتفاقات شراء طاقة طويلة الأجل، تستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع البالغ 20 سنة لمشاريع الرياح و52 لمشاريع توليد الكهرباء من طاقة الشمس».
يُذكر أن وزارة الكهرباء المصرية أعلنت قبل سنتين عن برنامج الشراء الأول للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، من خلال عقود طويلة الأمد مع المنتجين سواء في المنازل أو القطاع الخاص. وتقدَم عدد كبير من الشركات في المرحلة الأولى من البرنامج لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، لكن عدداً كبيراً منها يواجه مشاكل حالياً في الحصول على التمويل من الخارج، بسبب رفض الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي في النزاعات.
وأوضح شاكر أن برنامج المرحلة الثانية «يشترط ألا يقل تمويل مشاريع طاقة الرياح عن 60 في المئة من مصادر أجنبية، و40 في المئة من مصادر تمويل محلية. أما بالنسبة إلى مشاريع الطاقة الشمسية، فيشترط 70 في المئة من مصادر أجنبية».
وباتت تسعيرة الكهرباء من المحطات الشمسية بمعدل 8 سنت للكيلوواط بدلاً من 14 سنت، ومن محطات الرياح بمعدل 6 سنت للكيلوواط بعدما كان نحو 11 سنت في المرحلة الأولى.