اعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، في افتتاح القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة، أن الحكومة مهتمة بتنمية قطاع الطاقة لتأثيره المباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ورفع المستويات المعيشية. ولفت إلى أن السياسة الحكومية «ركزت على التخطيط والتنظيم والرقابة، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع في بيئة تنافسية، وأسفرت عن استقطاب استثمارات عربية وأجنبية ببلايين الدولارات».
وأوضح النسور أن الأردن يُعد في طليعة الدول العربية التي وضعت أطراً قانونية وتنظيمية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وأثرت هذه الجهود على تطوير ألف ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وبلغت قيمة الاستثمارات فيها 1.6 بليون دولار. وأضاف أن قدرة مشاريع الطاقة المتجددة العاملة المربوطة على الشبكة ستبلغ 500 ميغاواط في نهاية هذه السنة، ويمكن أن تصل مساهمتها إلى 20 في المئة من الطاقة المولدة في الأردن بحلول سنة 2020.
وذكّر بقرار مجلس الوزراء العام الماضي القاضي باعتماد الطاقة النووية "كـأحد البدائل لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة، ومن المخطط بناء محطتي طاقة نووية لإنتاج ألف ميغاواط في كل منهما، تعمل الأولى سنة 2023 والثانية في 2025، على أن تبلغ مساهمة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء 48 في المئة سنة 2025".
وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف أن «كلفة استيراد الطاقة بلغت 2.5 بليون دينار (3.5 بليون دولار) العام الماضي أي 10 في المئة من قيمة الناتج المحلي، في مقابل 4.5 بليون دينار (6.3 بليون دولار) عام 2014 أي 17.6 في المئة من الناتج». وكشف أن معدل نمو الطلب السنوي على الطاقة الأولية ارتفع بين عامي 2007 و2020 بنسبة 5.1 في المئة و6.4 في المئة مقارنة بالطلب على الطاقة الكهربائية. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة وتوفير مصادرها للشرائح الاقتصادية والاجتماعية بأفضل المعايير وأرخص التكاليف.
وأشار سيف إلى المضي في استغلال خامات الصخر الزيتي في شكل كثيف، سواءً لإنتاج النفط أو لتوليد الكهرباء، ووُقعت أربعة اتفاقات امتياز لإنتاج النفط». وتوقع بدء الإنتاج من هذه المشاريع سنة 2018.