أعلن وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق بدء تنفيذ برنامج «دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية» بإدارة رئاسة مجلس الوزراء وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، عبر هبة تبلغ 8 ملايين يورو (اليورو 1.37 دولار).
مدة تنفيذ هذا البرنامج ثلاث سنوات. ويهدف إلى تحسين الأداء البيئي للقطاع العام اللبناني من خلال إصلاحات في الحوكمة البيئية. وسيحدد الأدوات الضريبية البيئية لتطوير الأسس الفنية والتشريعية التي ستتبناها الدولة من أجل تشجيع الانتقال من الأنشطة الضارة بالبيئة إلى بدائل نظيفة ومستدامة.
وأشارت سفيرة الإتحاد الأوروبي أنجلينا إيكهورست إلى أنه: «بحسب تقرير للبنك الدولي تجاوزت كلفة التدهور البيئي في لبنان 800 مليون يورو في السنة، لكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا أيضاً الكلفة الكبيرة لهدر الموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية الضائعة".
وأوضحت أن المبادرة المقترحة تساهم في إنفاذ القوانين البيئية المعتمدة خلال الأعوام الماضية، وسوف يتم اعتماد نظام مراقبة بيئية يسمح لصانعي القرار باستخدام بيانات موثوقة. والبرنامج جزء من حزمة بيئية أكبر من الإتحاد الأوروبي للبنان تتضمن إدارة النفايات وحماية المنطقة الساحلية.
وأعلنت إيكهورست أن الإتحاد الأوروبي وافق أخيراً على تخصيص 40 مليون يورو إضافية لبرنامجين في هذين القطاعين: 21 مليون يورو لبرنامج يهدف إلى تحسين الفاعلية والكفاءة الشاملتين لإدارة النفايات الصلبة و19 مليون يورو لبرنامج يساهم في حماية الموارد البحرية في لبنان واستخدامها بصورة مستدامة.
وقال المشنوق إنه "من خلال مشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية، بادرت وزارة البيئة الى تقييم الضغوطات التي يفرضها اللاجئون السوريون على البيئة اللبنانية وعلى مواردها الطبيعية، بهدف تحديد استراتجية تنفيذ وتدخلات معينة".