قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن انخفاض صادرات الوقود الأحفوري الروسي بعد أزمة أوكرانيا هذا العام سيغيّر المشهد العالمي للطاقة لعقود، ويمكن أن يساعد في تسريع الانتقال إلى الطاقة الخضراء.
وتقرّ توقعات الطاقة العالمية التي تصدرها الوكالة سنوياً بالضرر الاقتصادي الناجم عن انخفاض الإمدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي والفحم، لكنها تُبقي على أفضل سيناريو بيئي محتمل، والذي لا يتطلب الاستثمار في مشاريع وقود أحفوري جديدة.
وقال تقرير وكالة الطاقة الدولية إن أزمة الطاقة العالمية تسبب تغييرات شديدة وطويلة الأمد يمكن أن تسرّع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأماناً.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن أسواق وسياسات الطاقة قد تغيّرت نتيجة لأزمة أوكرانيا، مؤكداً أن التغيير ليس فقط في الوقت الحالي، وإنما سيستمر لعقود قادمة.
وأوضح أن الفجوات قصيرة الأمد الناتجة عن انخفاض إمدادات الوقود الأحفوري من روسيا ستحتاج إلى تعويضها من مصادر أخرى.
وقالت الوكالة إن من المنتظر أن يرتفع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار سنوياً بحلول عام 2030، بزيادة بمقدار النصف عن المستويات الحالية، في حين "تخضع أسواق الطاقة الدولية لإعادة توجيه عميقة، إذ تتكيّف الدول مع انقطاع تدفقات الطاقة بين روسيا وأوروبا".
في ما يتعلّق بروسيا، أكبر مصدر للوقود الأحفوري في العالم، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها لن تستعيد أبداً حصتها من مزيج إمدادات الطاقة العالمية التي كانت تتمتع بها قبل أزمة أوكرانيا.
وتوقعت الوكالة انخفاض إمدادات روسيا من الطاقة المتداولة دولياً إلى 13 في المئة بحلول عام 2030 من حوالي 20 في المئة في 2021.
كما قالت الوكالة إن من المنتظر أن يبلغ الطلب العالمي على كل نوع من أنواع الوقود الأحفوري ذروة أو حالة من الاستقرار لأول مرة في تاريخ الوكالة.
وستبلغ الانبعاثات العالمية الناجمة عن الوقود الأحفوري المؤدية إلى تغيُّر المناخ ذروتها بحلول عام 2025، إذ سيتراجع استخدام الفحم في غضون السنوات القادمة، ويبلغ الطلب على الغاز الطبيعي حالة من الاستقرار بحلول عام 2030، كما ستنخفض مستويات الطلب على النفط بعد منتصف العقد المقبل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن أحد آثار أزمة أوكرانيا هو أن حقبة النمو السريع في الطلب على الغاز الطبيعي تقترب من نهايتها، مشيرة إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة أقل من 5 في المئة بين العام الماضي و2030. (عن "SNABusiness")