حصد مجلس التعاون الخليجي واحداً من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم خلال العقد الماضي، أي أسرع بنحو أربع مرات من الأسواق الناشئة والولايات المتحدة، وسبع مرات من الصين و10 مرات من منطقة اليورو. وعزا الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير هذا النمو إلى «تدفق عدد كبير من المغتربين الذين يشكلون الآن نسبة كبيرة من السكان بلغت 33 في المئة في السعودية وأكثر من 85 في المئة في الإمارات وقطر». ووفقاً لـ«أكسفورد إيكونوميكس»، ستراوح دول الخليج مكانها خلال السنوات العشر المقبلة، تليها آسيا الناشئة، باستثناء الصين، كما يُتوقع نمو عدد السكان في دول الخليج بمعدل 1.8 في المئة سنوياً، أي مرتين أسرع من الأسواق الناشئة، بينما يتوقع ركود عدد السكان في منطقة اليورو واليابان.
وأكد عقاد أن التركيبة السكانية لدول الخليج سترتفع 30 في المئة بحلول سنة 2020، وفقاً للتقديرات الصادرة عن وحدة إيكونوميست للمعلومات عام 2012، إذ إن نحو نصف سكان المنطقة حالياً تحت سن الـ25، وتستمر القوى العاملة في النمو، ما يزيد معدل النمو المحتمل في المنطقة.
وأضاف: «بهدف تحقيق هذه الإمكانات، ستحتاج سياسات النمو الرئيسية التي يجب اتباعها لتوفير فرص العمل الإضافية وضمان النمو على المدى الطويل إلى تسريع خطط التنوع الاقتصادي في المنطقة، عبر تعزيز القطاع غير النفطي، والحد من حصة الوظائف في القطاع العام وتشجيع روح المبادرة».
ولفت إلى أن معدل النمو السكاني المرتفع سيستهلك الموارد النادرة في المنطقة، وعلى رأسها المياه، ولذلك فإن الاستثمار في كفاءة استخدام المياه وتحليتها أمر مهم جداً. واعتبر أن "الحاجة الملحة لتنفيذ هذه السياسات تتصاعد جنباً إلى جنب مع الارتفاع السريع في عدد سكان دول الخليج، وقد يؤدي بطء التنفيذ أو عدمه إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم". (الحياة)