الاتجاهات الحالية في سياسات المناخ في بلدان مجلس التعاون الخليجي هي موضوع دراسة أجرتها الباحثة ماري لومي من معهد أبحاث الطاقة في جامعة أكسفورد البريطانية. ونظراً لتسييس الموضوع على المستوى الدولي، تنحو الدراسة نهجاً ينطلق من الظروف والقدرات وأوجه الضعف والتأثر في هذه البلدان، وصولاً إلى المنظور الكلي. وتركز على الفرص المتاحة في دمج أهداف "التنمية المنخضة الكربون والمقتصدة بالموارد والسهلة التكيف مع تغير المناخ" ضمن أهداف التنمية المستدامة لبلدان الخليج.
بعد عرض أطر العمل والدعم الدولية، والسياسات والاجراءات المحلية المتوافرة، تبني الدراسة خطة عمل مناخية شاملة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، مع تحليلات للظروف والقدرات وأوجه التأثر وانبعاثات غازات الدفيئة في كل بلد. وبالنسبة الى البلدان الخليجية الثلاثة الأكثر فاعلية في المنطقة، وهي الإمارات والسعودية وقطر، تقدم الدراسة تقييماً شاملاً، مبنياً على القطاعات المختلفة، للإجراءات المعتمدة من أجل تخفيض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
تؤكد الدراسة وجود إمكانية كبيرة لتعزيز تدابير التخفيف والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتشير الى أن توجيه السياسة المناخية واستراتيجيات التنمية المنخفضة الكربون سوف يساعد هذه البلدان في توجيه أهداف سياستها المتعلقة بتغير المناخ، لتواكب الرؤى والاستراتيجيات القائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو يخلق أوجه تعاون وتكامل إيجابية.
للاطلاع على الدراسة الكاملة:
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/02/MEP-7.pdf