سوف يتعين على الأسرة الدولية إنفاق نحو 250 بليون دولار لمراقبة أهداف التنمية التي تقترحها الأمم المتحدة لسنة 2030، ما يحوّل الأموال عن أهداف مثل إنهاء الفقر أو حماية البيئة. فقد جاء في دراسة حديثة أن على الحكومات أن تخفض بشكل حاد قائمة الأهداف المطروحة لسنة 2030 والبالغة 169 هدفاً، لتجنب الانفاق المفرط على إعداد الإحصاءات.
ومن المقرر أن يضع قادة العالم أهدافاً جديدة للتنمية المستدامة، مثل تحسين الصحة وضمان الوصول إلى الطاقة، عندما ينتهي مفعول الأهداف الألفية الحالية للأمم المتحدة لتخفيض وتيرة الجوع والفقر.
تقدر الدراسة، التي أجراها مورتن يرفن خبير التنمية في جامعة سيمون فريزر الكندية، أن كل هدف جديد سيكلف 1.5 بليون دولار إذا تم تتبعه بواسطة إحصاءات ومسوحات للأسر ومستويات المعيشة والصحة. وهذا يتطلب تخصيص ما مجموعه 254 بليون دولار للأهداف الـ169 جميعاً، أي نحو ضعفي إجمالي المعونات السنوية التي تتبرع بها الدول المتقدمة في أنحاء العالم. ويحتاج كثير من الدول النامية، خصوصاً تلك الواقعة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، الى معونات لتحسين جمع البيانات.
يقول يرفن عن دراسته، التي كلفه بإجرائها مركز الإحصاء في كوبنهاغن الذي يسعى إلى تحديد تكاليف التحديات العالمية من مكافحة الملاريا إلى تغير المناخ: "إذا كنا جديين في مراقبة التنمية، علينا أن نقلص هذه اللائحة". وتشير الدراسة إلى أن كلفة جمع البيانات عالية، حتى بمساعدة الانترنت والتكنولوجيا الحديثة. وقد أفاد مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأميركية أن الولايات المتحدة أنفقت 13 بليون دولار على إحصائها الأخير عام 2010.
وتشمل أهداف الأمم المتحدة المقترحة لسنة 2030 اجتثاث الفقر، بما في ذلك إنهاء أسوأ فقر يتجلى في دخل فردي يقل عن 1.25 دولار في اليوم، وتخفيض نسبة الناس الذين يعيشون في أي شكل من أشكال الفقر بمقدار النصف على الأقل.
ويرى بيورن لومبورغ، مدير مركز الإحصاء في كوبنهاغن، أن على الأمم المتحدة أن تحد من الأهداف، وإلا تحولت الأموال عن أهداف الصحة وإمدادات المياه العذبة، مضيفاً: "هذا جرس إنذار لتجنب الطلبات المكلفة على النظام العالمي".