تُعدّ نبتة البوسيدونيا التي تتمتع بفاعلية في مكافحة التغيُّر المناخي أكثر من أشجار الأمازون، جوهرةً تنبغي حمايتها، على ما نبّهت شبكة عالمية من المدافعين عن البيئة في كورسيكا التي تشكّل مياهها موئلاً لثلثي أعداد النبتة التي تعيش تحت الماء.

 

على ضفاف البحر المتوسط، «3 دول فقط، فرنسا وإسبانيا وكرواتيا، لديها قوانين تحظر رسو» القوارب على أعشاب بوسيدونيا البحرية، فيما قد تتسبب المراسي بتمزيق أجزاء كاملة من هذه «الغابات الزرقاء»، بحسب كاترين بيانت، رئيسة التخطيط المكاني البحري في الصندوق العالمي للطبيعة بفرعه الفرنسي.

 

وتشكّل أحواض الأعشاب البحرية هذه موائل للأسماك، ومراكز للحماية من التآكل، لكنها أيضاً بالوعة للكربون، غاز الدفيئة الذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية للاحترار المناخي. وهي تغطي «ما بين 2 و2.3 مليون هكتار في البحر المتوسط»، و«ينبغي حمايتها تماماً»، بعدما «زال ما بين 10 و30 في المئة من البوسيدونيا في المنطقة منذ قرن».

 

وقال عضو البرلمان الأوروبي، فرنسوا ألفونسي، القائم مع سلطات جزيرة كورسيكا على اجتماع عُقد أخيراً ضمّ عدداً من الجهات الفاعلة في «شبكة بوسيدونيا المتوسطية» في أجاكسيو، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «البوسيدونيا موجودة فقط في البحر المتوسط، وهي اليوم الطريقة الأكثر فاعلية لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون في العالم».

 

وأضاف: «كمية ثاني أوكسيد الكربون الملتقطة عن طريق هكتار من البوسيدونيا توازي 4 أضعاف ما يتم التقاطه عبر هكتار من غابات الأمازون، و15 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في كورسيكا يتم التقاطها بواسطة الأعشاب البحرية المحيطة بالجزيرة»، بحسب هذا المسؤول المحلي.

 

وأُنشئت «شبكة بوسيدونيا المتوسطية» في أثينا عام 2019، بمبادرة من فرنسا وإسبانيا، عقب ندوة أوروبية حول تأثير مراسي السفن، وتضم نحو 60 عضواً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، و12 من 21 دولة حول البحر المتوسط ومنظمات دولية رئيسية لحماية البيئة.

 

هذه الشبكة التي يتولى المكتب الفرنسي للتنوُّع البيولوجي تنسيق أنشطتها، لديها هدف محدد يتمثل في «توفير حماية تطال 100 في المئة من الأعشاب بحلول عام 2030»، وفق ما أوضح المسؤول في المكتب فريديريك فيلييه لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

 

وأضاف فيلييه: «الهدف هو الحصول على معرفة كاملة بوجود الأعشاب البحرية في البحر المتوسط والضغوط التي تتعرض لها، ومن ثم اتخاذ تدابير لحمايتها»، مع وضع أولويات تتمثل في «استكمال رسم الخرائط»، و«نصب العوامات بسرعة (لتتمكن القوارب من أن ترسو من دون أن ترمي المراسي في المياه) في البلدان التي هي بأمسّ الحاجة إليها»، و«بأن تكون هناك أنظمة موحدة من بلد إلى آخر».

 

وأكدت كاترين بيانت أن «كورسيكا تؤوي 66 في المئة من البوسيدونيا على ساحل البحر المتوسط، وهي صاحبة دور طليعي في دراسة (هذه النباتات)، مع أول رسم خرائط لمنطقة بأكملها، منذ تسعينات القرن العشرين».

 

وكانت جزر البليار، التي تضمّ 50 في المئة من مواقع الأعشاب في إسبانيا برمّتها، أيضاً من المناطق الطليعية في هذا المجال.

 

وأوضح المدير المسؤول عن العلاقات الخارجية للحكومة المستقلة لجزر البليار، أنتوني فيسينز إي فيسينز، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «بشكل ملموس، أجرينا مسحاً شاملاً لجميع أحواض الأعشاب البحرية، مع التمييز بين تلك التي تتمتع بجودة بيئية عالية، والمحمية تماماً، وتلك ذات الجودة الأقل، حيث يكون نشاط الإرساء ممكناً من خلال الرسو عن طريق العوامة»، مفصّلاً الإجراءات المتخذة منذ عام 2018 لحماية هذا «النظام البيئي الفريد في البحر المتوسط».

 

وأشار إلى أن «الجانب الأكثر ابتكاراً هو إنشاء خدمة مراقبة ومساعدة لإعلام القوارب الترفيهية بأهمية البوسيدونيا»، موضحاً أن الخدمة تم تجهيزها بـ18 قارباً في عام 2022 نفذت 201832 عملية.

 

لكنه حذّر من أنه «من غير المجدي حماية هذا النظام البيئي في جزر البليار (...) إذا لم نبذل جهوداً في سائر الأماكن، ليس فقط على مستوى البحر المتوسط الأوروبي، ولكن أيضاً في مناطق المغرب العربي والمشرق»، مشيداً بـ«تشارك الممارسات الجيدة» داخل الشبكة. (عن "الشرق الأوسط")