على الرغم من الانتشار القياسي في قطاع الكهرباء، لا تزال الطاقة المتجددة تكافح لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بينما يتم إحراز تقدم ضئيل في التحوُّل إلى الحرارة والوقود المتجدد. تُعيق التفاوتات الكبيرة في الاستثمارات والتركيز عبر مختلف ناقلات الطاقة والمناطق والتقنيات الطاقة المتجددة؛ إضافة إلى عدم كفاية تكامل السياسات لمواءمة استهلاك الطاقة والإمداد؛ وتأخيرات في تطوير البنية التحتية. هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه تقرير إمدادات الطاقة المتجددة من مجموعة تقارير الحالة العالمية للطاقة المتجددة (GSR 2024)، الذي صدر أمس.
يغطي تقرير إمدادات الطاقة المتجددة من GSR الطريقة التي يتم بها توفير وتسليم الطاقة النهائية بواسطة مختلف ناقلات الطاقة - الحرارة، الوقود، والكهرباء - والتقنيات - الطاقة الحيوية، الطاقة الجوفية، المضخات الحرارية، الهيدروجين، الطاقة الكهرمائية، الطاقة الشمسية الكهرضوئية، الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، الحرارة الشمسية، طاقة المحيطات وطاقة الرياح.
يتم تسليم الطاقة للمستهلكين عبر الكهرباء، التدفئة والوقود الصلب والسائل والغازي. حالياً، يأتي ما يقارب نصف إمدادات الطاقة العالمية من التدفئة (48٪)، تليها الوقود (29٪) والكهرباء (23٪). في عام 2023، قدمت الطاقة المتجددة رقماً قياسياً بلغ 30.3٪ من الكهرباء العالمية، ويرجع ذلك أساساً إلى الاهتمام الطويل الأمد بالسياسات التي مكّنت من تطوير السوق والتكنولوجيا وخفض التكاليف. ساهمت الصين، أوروبا، الولايات المتحدة والبرازيل في الزيادة الملحوظة بنسبة 54٪ في إضافات القدرات المتجددة العالمية.
ومع ذلك، لا تزال الطاقة المتجددة غير قادرة على تغطية الطلب المتزايد، واستخدام الفحم والنفط والغاز في قطاع الطاقة نما بنسبة 18٪ بين عامي 2011 و2021. وفّرت الطاقة المتجددة فقط 10٪ من الحرارة و3.5٪ من إمدادات الوقود في عام 2021. تُستخدم الحرارة بشكل رئيسي في المباني والعمليات الصناعية والوقود للنقل.
لا يزال الوقود الأحفوري مدعوماً بشكل كبير (600 بليون دولار أميركي في 2023) ويسيطر على إمدادات الطاقة العالمية بنسبة 79٪؛ بينما أهملت الحكومات الناقلات التي توفر معظم طاقة العالم، مما أعاق بشكل كبير التحوُّل في الطاقة.
في قمة المناخ COP28 في دبي، اتفقت الحكومات على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة وزيادة تحسين كفاءة الطاقة بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. بينما تستعد البلدان لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs) المحدثة في إطار اتفاقية باريس، هناك فرصة لتعزيز الالتزامات تجاه الطاقة المتجددة.
فقط ثلاث مناطق لديها أكثر من 35٪ من الكهرباء المتجددة في قطاع الطاقة باستخدام تقنيات مختلفة: أميركا اللاتينية والكاريبي، أوقيانوسيا، وأوروبا. قادت أميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة 62٪، بزيادة من 52٪ في 2013، ويرجع ذلك أساساً إلى الطاقة الكهرمائية. زادت أوقيانوسيا من 23٪ في 2013 إلى 42٪ في 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو 9٪ في توليد الطاقة المتجددة في أوستراليا، خاصة من الطاقة الشمسية الكهرضوئية وطاقة الرياح. كانت أوروبا لديها 39٪ من الكهرباء المتجددة، بينما أفريقيا والشرق الأوسط لديهما أقل الحصص، بنسبة 24٪ و3٪ على التوالي.
المشهد العالمي للنشر والاستثمار غير متساوٍ بشكل كبير، معظم التقدم يوجد في الصين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، حيث أدّت الإجراءات السياسية الكبيرة والحوافز المالية إلى نمو قوي في الطاقة الشمسية الكهرضوئية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز قدرات التصنيع.
عالمياً، حافظت الصين على موقعها القيادي في الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة، لتصل إلى 44٪ في 2023، تليها أوروبا (20.9٪)، والولايات المتحدة (15٪). حصلت أفريقيا والشرق الأوسط مجتمعين على 3.6٪ فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة.
في مجال الوقود، زوّدت الولايات المتحدة 40٪ من إجمالي الوقود الحيوي المتجدد في 2022، تليها البرازيل (21٪) وإندونيسيا (6.2٪). كما برزت ألمانيا كقائدة أوروبية في إنتاج الوقود الحيوي بنسبة 2.8٪ من الإمدادات العالمية.
تستمر المشاكل الهيكلية في البنية التحتية – في قطاع الطاقة، توجد 1.5 تيراواط من الطاقة المتجددة عالقة في طوابير الاتصال بالشبكة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف منشآت الطاقة الشمسية الكهرضوئية وطاقة الرياح في 2023.