قدّمت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لوضع حدّ لما يسمّى "التبييض البيئي" أو (Greenwashing) للمعلومات التي تتضمنها إعلانات المنتجات أو تلك التي توضع على السلع، كالادعاءات المضللة والمشكوك في صحتها والعلامات الخضراء الوهمية، وتشمل عقوبات "رادعة" على الشركات المخالفة.

 

* يهدف الاقتراح التشريعي الذي ستتفاوض في شأنه الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضبط استخدام الصيغ التسويقية الهادفة إلى جذب المستهلكين الحريصين على البيئة، على غرار "تي شيرت مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره" و"خدمة توصيل محايدة كربونياً" و"واقٍ من الشمس لا يلوّث البحر" وسواها.

 

* وقال مفوّض البيئة، ڤيرغينيوس سينكاڤيتشوس: "نتعرضّ لكمّ كبير من المعلومات (...) ومن الصعب على المستهلك التمييز بين الحقيقة والخيال".

* تبيّن أن 53 في المئة من بين 150 عبارة تسويقية تتعلق بالبيئة على غلافات السلع أو في إعلاناتها دققت فيها المفوضية عام 2020، تتضمن "معلومات غامضة أو مضللة أو لا أساس لها من الصحة، على منتجات من مختلف القطاعات.

* بعدما اقترحت المفوضية في آذار (مارس) 2022 حظر "العبارات البيئية العامة والغامضة" (على غرار "منتج أخضر" و"مسؤول بيئياً" ...)، تعتزم السلطة التنفيذية الأوروبية الآن حظر أي تأكيد غير مثبت بمعلومات علمية يمكن الاطلاع عليها بواسطة رمز استجابة سريعة أو موقع إلكتروني.

 

* ينبغي للدول أن تضمن إثبات صحة المعلومات البيئية التسويقية في شأن المنتجات والشركات "بأدلة علمية معترف بها على نطاق واسع" وتَضَمُنَها كل الآثار البيئية "المهمة" للسلعة، حتى السلبية منها.

* يتعيّن على الشركات التحقق من صحة هذه العبارات بواسطة "محققين مستقلين" معتمدين، وفي حال حصول مخالفة، تكون معرّضة "لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة". (عن "سكاي نيوز عربية")