قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الدول المتقدمة حققت تعهدها بتقديم 100 بليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ في عام 2022، مؤكدة أن الهدف تم تحقيقه متأخراً عامين.
ففي عام 2009، وعدت الدول المتقدمة بأنها سوف تقوم اعتباراً من عام 2020 بتحويل 100 بليون دولار سنوياً إلى الدول الفقيرة التي ترزح تحت تكاليف الكوارث المتفاقمة الناجمة عن تغيُّر المناخ.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها، إنها قدمت 115.9 بليون دولار لتمويل المناخ في عام 2022، وهو ما يحقق الهدف لأول مرة. ويشمل الإجمالي أيضاً التمويل الخاص المعبأ من الأموال العامة.
إن مبلغ المئة بليون دولار أقل بكثير من التريليونات التي تحتاجها البلدان النامية للاستثمار في الطاقة النظيفة بالسرعة الكافية لتحقيق الأهداف المناخية، وحماية مجتمعاتها من الأحوال الجوية القاسية وارتفاع منسوب مياه البحار.
لكن الهدف الذي لم يتحقق أصبح رمزياً سياسياً، مما أثار انعدام الثقة بين الدول في محادثات المناخ الأخيرة التي أجرتها الأمم المتحدة، حيث تقول بعض الدول النامية إنها لا تستطيع تقديم التزامات أكثر طموحاً لمعالجة تغيُّر المناخ إذا لم تقدم القوى الاقتصادية في العالم الدعم المالي الموعود.
وسيكون التمويل الموضوع الرئيسي في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29 لهذا العام في باكو، أذربيجان، في تشرين الثاني (نوفمبر). وستكون المهمة الرئيسية هي تحديد هدف جديد لتمويل المناخ في البلدان النامية، ليحل محل هدف 100 بليون دولار بعد عام 2025.
وبالفعل، تنقسم الدول حول الهدف الجديد.
يعدّ الاتحاد الأوروبي، وهو حالياً أكبر مزوّد لتمويل المناخ في العالم، من بين الدول الغنية التي تطالب بأن تدفع المزيد من البلدان نحو الهدف الجديد - بما في ذلك الاقتصادات الناشئة الكبيرة وتلك التي لديها انبعاثات عالية من ثاني أوكسيد الكربون ونصيب الفرد من الثروة، مثل الصين ودول الشرق الأوسط.
وقد عارضت الصين، وهي الآن أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم، هذا الأمر بشدة في محادثات المناخ السابقة التي أجرتها الأمم المتحدة.
والصين ومعظم الدول الأخرى ليست ملزمة حالياً بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتمويل المناخ. وتشمل قائمة البلدان الملزمة بالمساهمة - والتي لم يتم تحديثها منذ عام 1992 - نحو عشرين دولة أصبحت صناعية بالفعل منذ عقود من الزمن. (عن "رويترز")