يواجه قطاع الألعاب في فرنسا تحدياً متزايداً بشأن إعادة تدوير أو استخدام 100 ألف طن من الألعاب التي تُرمى سنوياً، فيما بدأت الشركات الفاعلة في هذا المجال أخيراً بجمع الدمى والألعاب المتداعية أو المرمية والتي يدخل البلاستيك في تركيبة معظمها.

 

ويقول رئيس اتحاد تجار الألعاب ومنتجات الأطفال، فيليب غيدون "المهمة أمامنا شاقة، لكن هذه الخطوة هي فرصة فعلية لإطلاق مسار مثمر، وتسريع بعض الممارسات القائمة والتوصل إلى إدارة أفضل لعمر الألعاب".

 

وعلى غرار المنتجات الرياضية وتلك المخصصة للأشغال اليدوية، أصبحت الألعاب في كانون الثاني (يناير) الماضي خاضعة لمبدأ "المسؤولية الأكبر للمنتج" الذي واستناداً إليه سيبدأ المصنّعون والمستوردون والموزعون في كانون الثاني (يناير) 2023 بدفع نسبة معيّنة عن كل لعبة تدخل فرنسا تنضوي تحت الأهداف البيئية، ويُتوقّع تالياً أن يتم جمع 23 مليون يورو العام المقبل بفضل هذه الخطوة.

 

وتقول دومينيك مينيون، وهي رئيسة هيئة "إيكو ميزون"، التي أوكلت إليها الدولة مهمة جمع الألعاب وإعادة تدويرها أو استخدامها، في حديث إلى وكالة "فرانس برس": "بشكل عام، نجمع سنوياً 100 ألف طن من الألعاب المرمية، نصفها من النفايات المنزلية و45 في المئة منها يأتي من النفايات في الشوارع فيما 4 في المئة يُعاد استخدامها".

 

وما يميّز الألعاب عن المنتجات الأخرى هو أن بين 72 إلى 75 في المئة من الألعاب يدخل في تصنيعها البلاستيك مع أنواع عدة من الصمغ، بينما 20 في المئة منها مُصنّعة من الكرتون و10 في المئة من الخشب. وتؤكد مينيون أن "كل هذه المواد يمكن إعادة تدويرها بمجرد الانتهاء من عملية الفرز".

 

وستُعطى الأولوية عام 2023 لإنشاء 6000 نقطة تجميع على الأراضي الفرنسية، من مراكز إعادة تدوير، وجمعيات، ومدارس، ومتاجر ألعاب، بالإضافة إلى إيلاء أهمية لإطلاق حملة ترمي إلى "توعية الفرنسيين على التوقف عن رمي الألعاب".

 

ويتمثّل أحد الأهداف الرئيسة للقطاع في تعزيز إعادة استخدام الألعاب (عن طريق التبرع أو إعادة البيع)، ورفع نسبة اللجوء إلى هذه الخطوة ثلاث مرات بحلول عام 2027، بفضل انخراط الجمعيات الشريكة في الموضوع.

 

وفي حال لم تكن الألعاب قابلة لإعادة الاستخدام، يجري فرزها استناداً إلى نوع الصمغ المُستخدم في تصنيعها ثم تفكيكها إلى جزيئيات لإعادة استخدامها في تصنيع منتجات جديدة. وتوضح مينيون أن "الشركات المصنّعة للألعاب تبدي اهتماماً كبيراً في إخضاع البلاستيك المُعاد تدويره والموجود تحديداً في الألعاب المُخصصة للخارج للدراسة بدءاً من العام 2023".

 

وحتى اليوم، لا تزال المواد البلاستيكية المعاد تدويرها نادرة الاستخدام في الألعاب، بسبب طابع الرتابة الذي تعطيه للعبة مما يجعلها غير ممتعة كثيراً للأطفال، فضلاً عن أنها أقل صلابة من الألعاب الأصلية في كثير من الأحيان، في حين أن معايير السلامة ضرورية جداً لمنتجات الأطفال.

 

ويعتبر الاتحاد الفرنسي لشركات الألعاب أن استخدام البلاستيك المُعاد تدويره "يبدو أنه يُعتمد شيئاً فشيئاً".

 

ويشير المدير العام للاتحاد، كريستوف دروفيه، إلى "خطوات أولى" في هذا الخصوص، معدّداً أمثلة بينها "ليغو" التي عرضت عام 2021 أول قطعة لها مصنّعة من مواد معاد تدويرها، و"بلاي موبيل" التي أطلقت لعبتها "ويلتوبيا" المصنّعة من مواد معاد تدويرها". وأشار إلى أنّ خيارات مماثلة تنطوي على فوائد بيئية واقتصادية في آن.

 

وستُدخل "غلومبر"، وهي شركة متخصصة في تصنيع دراجات السكوتر وتبيع نحو 250 ألفاً منها سنوياً في فرنسا، البلاستيك المعاد تدويره في معظم نماذجها العام المقبل، فيما تسعى إلى الاستخدام الكامل للبلاستيك المُعاد تدويره في منتجاتها بحلول عام 2025.

 

ويوضح المدير العام للشركة، باسكال شايو، أنّ "سكوتر الأطفال ذات العجلات الثلاث تتطلّب الكثير لناحية الميكانيك، إذ ينبغي أن تتحمل وزناً يصل إلى 50 كيلوغراماً"، مضيفاً أنّ النماذج الأولى من البلاستيك المعاد تدويره لا تلبّي هذه المعايير.

 

ويتابع "أصبح لدينا بدءاً من هذه السنة مواد مُناسبة لما يستلزمه تصنيع السكوتر".

 

ويضيف "بالإضافة إلى البلاستيك المعاد تدويره، سيُستخدم في بعض دراجات السكوتر ما يصل إلى 10 في المئة من قش القمح، أو "جذوع القمح التي تبقى بعد جمع الحبوب"، ويقول "إنها نفايات ناجمة عن نشاط زراعي ولكنّها صلبة". (عن "SNABusiness")