مع استمرار أعمال قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "كوب 27" في شرم الشيخ في مصر، تتجه الأنظار إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونها من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغيُّر المناخ وفق المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

ويُجمِع الخبراء على أن هذه المنطقة، من بين "أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغيُّر المناخ"، وهي في أمسّ الحاجة إلى تكثيف الجهود، لاتخاذ إجراءات التكيُّف العاجلة.

 

وترتفع درجة الحرارة في المنطقة بمقدار ضعف المتوسط العالمي، كما أنها قد شهدت زيادة بالجفاف في السنوات الأخيرة، لأن تغيُّر المناخ يجعل ظواهر الطقس المتطرفة أكثر تواتراً وحدّة.

 

وفي حين أن بعض البلدان في المنطقة قد تعهدت بصافي انبعاثات صفرية، بما في ذلك الإمارات وعُمان، بحلول عام 2050، والسعودية، بحلول عام 2060، إلا أن الخبراء يرون أنه على المنطقة ككل فعل المزيد، من خلال تعاون الحكومات والشركات والمجتمع المدني، لضمان الوفاء بالالتزامات، ووضع الاستراتيجيات المنهجية.

 

وفق تحليل جديد لشركة Bain شمل 200 شركة في المنطقة، بدأت نصف الشركات فقط التي شملتها الدراسة، في إعداد التقارير البيئية وتقارير الحوكمة.

 

أعلن 12 في المئة فقط من الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن التزاماتها بصفر انبعاثات، و6 في المئة فقط من الشركات حددت خارطة طريق لتحقيق ذلك.

 

وبما أن تأثير تغيُّر المناخ لا يتوقف عند الحدود الوطنية، ويؤثر على المنطقة بأكملها، فإن التعاون الإقليمي أمر بالغ الأهمية، لضمان استجابة فعالة للتحديات المناخية.

 

من هنا، تعدّ استضافة القمتين لمؤتمر الأطراف في الشرق الأوسط، في مصر حالياً، والإمارات العام المقبل، فرصة فريدة، لضمان تحمُّل المسؤولية تجاه الجيل القادم. (عن "سكاي نيوز عربية")