ما زالت التجارة غير المشروعة بالثروات الطبيعية تذكي النزاع بشكل متزايد في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب).

 

كميات من الذهب والمعادن والأخشاب والفحم ومنتجات الأحياء البرية (مثل العاج وقرون الكركدن) تصل قيمتها إلى 1.3 بليون دولار سنوياً، يتم تهريبها الى خارج منطقة النزاع والأماكن المجاورة.

 

ويقدر خبراء أن ما يصل الى 30 في المئة من هذه التجارة غير المشروعة يذهب الى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تقع قواعدها خارج شرق الكونغو. ويذهب نحو 98 في المئة من الربح الصافي الناتج عن الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية، خصوصاً الذهب والفحم والأخشاب، الى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود العاملة داخل الكونغو وخارجها.

 

ولا تحصل المجموعات المسلحة في الكونغو إلا على نحو 2 في المئة من الأرباح الصافية الناتجة عن التهريب غير المشروع، أي 13 مليون دولار في السنة. ويمثل هذا الدخل كلفة المعيشة الأساسية لنحو 8000 مقاتل، ويتيح للمجموعات المهزومة أو المنزوعة السلاح الظهور مجدداً. وثمة أدلة على أن عائدات هذه العمليات تمول ما لا يقل عن 25 مجموعة مسلحة تواصل زعزعة السلام والأمن في المنطقة.

 

التقرير الذي تم اعداده بالشراكة بين "يونيب" وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو يعتمد على معلومات عدد كبير من الخبراء، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والبوليس الدولي (الإنتربول) ومؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية في الكونغو.