أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر، بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي - مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وذكرت الهيئة، في بيان لها الأربعاء، أنه سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة، والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك. وتأتي أهمية هذا الإصدار من كونه علامة فارقة رئيسية في مساهمة سوق رأس المال في الجهود المبذولة لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، ولعب دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 2030، وأهدافها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه الأول من نوعه في مصر.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات التي قامت بها مصر مؤخراً، حيث أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أنها تنفذ استراتيجيات طموحة في كثير من القطاعات التنموية لترسيخ فكر الاقتصاد الأخضر، بما يمكّنها من تحقيق تعافٍ مرنٍ ونموٍ مستدامٍ.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الوزارة تستهدف من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تحفيز دور القطاع الخاص، لا سيما على مستوى التمويلات الخضراء، حيث إن كثيراً من المؤسسات المالية الدولية تقوم بإعادة صياغة استراتيجياتها، والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وافقت خلال العام الماضي على 691 مشروعاً صديقاً للبيئة في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
بدوره لفت رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء، وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50 في المئة من إجمالي مقابل الخدمات والفحص في الهيئة، وتشجيع الشركات –في القطاع الخاص- الأخرى على استخدام السندات الخضراء بصفتها أدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: جانب من فعاليات مؤتمر الإعلان عن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر.