في خطوة للتشجيع على استخدامها، في إطار مسعى لتقليل استعمال السيارات، تخطط الحكومة الفرنسية، لإنفاق بليوني يورو (2.2 بليون دولار) حتى عام 2027، لتحسين البنية التحتية الخاصة بركوب الدراجات الهوائية، حسب تصريحات وزير النقل الفرنسي، الجمعة.

 

وسيتمثّل الهدف في مضاعفة شبكة مسارات الدراجات، إلى ضعفي حجمها، وستنفق الحكومة 250 مليون يورو سنوياً، على مسارات جديدة للدراجات من 2023 حتى 2027، وستوجه بقية الميزانية، إلى إجراءات أخرى لتشجيع استعمال الدراجات.

 

وكتب، كليمان بون، وزير النقل في تغريدة، "جهود الدولة في مجال الدراجات ضخمة وغير مسبوقة".

 

وقال بون لصحيفة لو باريزيان، إن الحكومة تريد جعل الدراجات بديلاً جذاباً للسيارات، ووسيلة نقل متاحة للجميع من سن مبكرة وطوال حياتهم.

 

وأضاف بون أن الهدف سيتمثل في زيادة شبكة مسارات الدراجات في البلاد، من 50 ألف كيلومتر في الوقت الحالي، إلى 80 ألفاً في 2027 و100 ألف بحلول 2030، مع منح المدن خارج العاصمة والمناطق الريفية الأولوية، إذ تلقت المدن الكبيرة بالفعل تمويلاً ضخماً من الدولة للبنية التحتية للدراجات.

 

وتعتبر هذه المشاريع ضمن خطط أوروبا لتقليل الاعتماد على المركبات، لخفض انبعاثات الكربون، حيث أن دول الاتحاد في خضم سعيها لتعزيز الحد من انتشار مبيعات السيارات، توصلت لاتفاق بشأن قانون يحظر فعلياً بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من عام 2035، بهدف تسريع التحوُّل إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغيُّر المناخ. (عن "سكاي نيوز عربية")