نشرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أمس تقرير تطور الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أكدّ على فرصها كمركز عالمي للطاقة المتجددة والعمل المناخي والتنويع الاقتصادي.
ويعرض تقرير "أسواق الطاقة المتجددة: دول مجلس التعاون الخليجي 2023" الفرص المتوفرة لدول منطقة مجلس التعاون للاستفادة من مواردها الحالية في تطوير حلول مبتكرة قائمة على الطاقة المتجددة، بما يسهم في الحدّ من تداعيات التغيُّر المناخي، ويعزز مسارات تنويع اقتصاداتها، وتوفير فرص عمل جديدة، وخفض الأثر البيئي لقطاع الطاقة.
وفيما ينعقد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "كوب28" في منطقة مجلس التعاون الخليجي حالياً، وتحديداً في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكّل تقرير "آيرينا" الجديد مصدراً ومرجعاً يستفيد منه صنّاع السياسات، وقطاعات الأعمال، والمجتمع، من أجل الاستفادة من الإمكانات الهائلة الواعدة المتاحة للمنطقة من هذا المورد المتجدد من الطاقة.
وأصبحت الطاقة الشمسية الكهرضوئية اليوم الخيار الأقل تكلفة لإنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بسعر يقل عن 2 سنت من الدولار لكل كيلوواط في الساعة، متفوقة بذلك على تكلفة توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والنفط، والفحم، والطاقة النووية. ويفتح انخفاض تكاليف التوليد ووفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة الباب أمام تبنّي تقنيات الطاقة المبتكرة، لإنتاج موارد مثل الهيدروجين الأخضر بشكل تنافسي.
ويسلّط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، من 176 ميغاواط عام 2013 إلى أكثر من 5.6 جيغاواط عام 2022. ومع ذلك، لا تزال مصادر الطاقة المتجددة تمثل جزءاً ضئيلاً من قدرات توليد الكهرباء في المنطقة، في حين تواصل الاستخدامات النهائية للطاقة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وبحسب التقرير، يمكن للاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي سلاسل الأنشطة المولدة للقيمة أن تحفز وتمكّن نشر الطاقة المتجددة مع تعزيز الفوائد المرتبطة بها. ويؤكد التقرير على أهمية البناء على البنية التحتية الحالية المتوفرة للطاقة، بما في ذلك تعزيز الربط الإقليمي بين الشبكات وتطوير البنى التحتية لدعم توظيف مصادر الطاقة المتجددة في الاستخدامات النهائية كالنقل.
ويؤكد التقرير أن لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة للعب دور أكبر في تحقيق الأهداف العالمية للطاقة والاستدامة، على الصعيدين المحلي والدولي. ويخلص التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع متقدم يسمح لها، إلى جانب مواصلة جهودها على المستويات الوطنية، أن تدعم تحول الطاقة في البلدان النامية من خلال الاستثمارات الدولية المشتركة في الطاقة المتجددة.