تتابع مجموعات من المتطوعين في الولايات المتحدة جهودها في تنزيل وأرشفة معطيات الوكالات الحكومية المتوفرة عبر الإنترنت، وذلك خشية قيام إدارة الرئيس ترامب بحذف هذه المعطيات أو تغييرها بما يتناسب مع توجهاتها التي تقلل من الدور البشري في تغير المناخ والمخاطر التي قد تنتج عنه.
تضم هذه المجموعات عدداً من الناشطين والمهتمين بقضايا البيئة ممن يملكون خبرة في البرمجة وإدارة المعلومات، بالإضافة إلى علماء ومختصين في المكتبات، وهم يجتمعون لأرشفة المواقع الرسمية بالاعتماد على موقع "أرشيف الإنترنت" مع أخذ نسخ عن البيانات التي تتعذر أرشفتها بشكل صحيح. وتعمل هذه المجموعات على مراقبة التغيرات التي تحصل على المواقع الحكومية بشكل يدوي، ريثما يتم استكمال وضع برمجية تكشف ذلك بشكل آلي.
المجموعة التي تسمي نفسها "مبادرة المعطيات البيئية والحكم الرشيد" EDGI تسعى لتنزيل وأرشفة معطيات المواقع الخاصة بوكالة البيئة الأميركية، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وبرنامج علوم الأرض الخاص بوكالة ناسا، وغيرها من مواقع مهددة بحذف البيانات من قبل إدارة ترامب، وفق تقدير المجموعة.
مع نهاية يوم 4 شباط (فبراير)، تمكنت هذه المجموعة من أرشفة أكثر من خمسة آلاف موقع وتنزيل نحو 100 جيغابايت من المعطيات. وبدأ عمل هذه المجموعة يعطي بعض النتائج إذ كشفت جهودها أن الشروحات عن الآثار البيئية السلبية للفحم، والمخططات التي تعرض مستويات انبعاث ثاني أوكسيد الكربون حسب مصادر الطاقة المستخدمة، أزيلت من موقع وكالة البيئة.
أيضاً أظهر عمل المجموعة إزالة الإشارات حول التزام الولايات المتحدة بمفاوضات الأمم المتحدة المناخية من موقع وكالة البيئة، واستبدال العبارات التي تنص على تخفيف مشكلة تغير المناخ من خلال الحد من الانبعاثات بعبارات أخرى تنص على "التكيّف" مع قضايا المناخ. كما كشفت المجموعة عن اختفاء تفاصيل التقدم المحرز في خطة العمل المناخي للرئيس أوباما من موقع وزارة الخارجية.
جهود هؤلاء المتطوعين استرعت انتباه "تجمع الشفافية" في الكونغرس ومكتب المدعي العام في نيويورك باعتبار أن حفظ بيانات الوكالات الحكومية وجعلها في متناول الجمهور هو أولوية هامة لبناء السياسات العامة على معلومات وحقائق سليمة، كما أن البيانات الرقمية تستخدم في الدعاوى القضائية مما يجعل حذفها أو تغييرها بمثابة تخريب غير قانوني للأدلة.