دعا خبراء أمميون كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل حق كل إنسان في العيش في بيئة نظيفة وصحية، مشيرين إلى أنه في عالم تتسبب فيه الأزمة البيئية العالمية فى حدوث أكثر من 9 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام وتهدد صحة وكرامة بلايين البشر، فإن الأمم المتحدة يمكن أن تكون حافزاً للعمل الطموح من خلال الاعتراف بأن لكل فرد في كل مكان الحق في العيش في بيئة صحية، وأن حياة بلايين البشر على الكوكب ستتحسن إذا تم تبني هذا الحق واحترامه وحمايته.
وأصدر الخبراء الأمميون والمقررون الخاصون في الأمم المتحدة بياناً مشتركاً حول ذلك، ومنهم ديفيد بويد المعني بحقوق الإنسان والبيئة وسعد الفرارجي المعني بالحق في التنمية واوليفييه دي شوتر المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان ومايكل فخري المعني بالحق في الغذاء وغيرهم، وقالوا إنه قد حان الوقت للأمم المتحدة لكي تعترف رسمياً بالحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان.
ونوّه الخبراء بأنه بعد ما يقرب من 50 سنة من إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية الذي أعلنت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن للناس حقاً أساسياً فى بيئة ذات جودة تسمح بحياة كريمة، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة.
وقال الخبراء إن الارتفاع المفاجئ في الأمراض الحيوانية المنشأ مثل كورونا وحالة الطوارئ المناخية والتلوث السام المتفشي والفقدان الهائل للتنوع البيولوجي، أدى إلى وضع مستقبل الكوكب على رأس جدول الأعمال الدولي، والشعوب تتفهم بشكل متزايد أن الأزمات البيئية تضر بقدرة الأفراد على التمتع بمجموعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والعمل اللائق والحق في التنمية والتعليم والثقافة وحرية التجمع وحقوق الطفل والحق في العيش في بيئة صحية.
في هذا الاطار، أشار الخبراء الأمميون إلى أنه يمكن تحويل العالم من خلال التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة وإنشاء اقتصاد دائري خال من النفايات والانتقال من الاستغلال الضار للنُظم البيئية إلى العيش في وئام مع الطبيعة.
وأوضح الخبراء أن دعم اعتراف الأمم المتحدة بالحق في بيئة صحية ومستدامة آخذ في الازدياد، سواء بتصديق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي على الفكرة، أو بدعم أكثر من 1100 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم لها. في نفس الوقت الذي أعطت ما يقرب من 70 دولة في مجلس حقوق الإنسان أصواتها مؤخراً إلى دعوة المجموعة الأساسية لمجلس حقوق الإنسان لاتخاذ مثل هذا الإجراء.