صدر أمس قانون في أبوظبي نص على أن تكون المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكاً لها، ويخضع استخراجها واستغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة عن هيئة البيئة – أبوظبي، كما تختص الهيئة بإدارة شؤون المياه الجوفية وتنظيمها وترخيصها في الإمارة.
ووفق القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي، بات إلزامياً الحصول على ترخيص من الهيئة عند حفر آبار المياه الجوفية أو استخراجها أو نقلها أو تركيب وحدات تحلية على الآبار لغير أغراض الشرب. كما نص القانون على التزام المالك بتركيب عداد مياه على البئر، وتسجيل جميع الآبار، وعدم تجاوز الحد الأقصى لكمية المياه المصرح باستخراجها، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للآبار والمضخات والعدادات والأجهزة المقامة على البئر، وعدم بيع المياه الجوفية، وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها في القانون.
ونظم القانون مهنة مزاولة حفر الآبار في الإمارة والالتزامات الواجب مراعاتها على مقاول الحفر. وحظر على أي شخص القيام بكل ما من شأنه تلويث المياه الجوفية، والتزام كل من اكتشف عرضاً مياهاً جوفية أن يعلم هيئة البيئة بذلك. كما نص على الجرائم ذات الصلة التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تتجاوز 300 ألف درهم (82 ألف دولار) تتضاعف في حال تكرارها.