تشكّل مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرمائية، أكثر من 30 في المئة من القدرات العالمية لتوليد الكهرباء حالياً، استناداً إلى تقرير أصدره «مجلس الطاقة العالمي» أمس. وازدادت قدرة التوليد العالمية المركبة من 842 جيغاواط عام 2004 إلى 1965 جيغاواط عام 2015. وشهدت السنوات العشر الماضية «نمواً لافتاً لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الرياح والألواح الكهرضوئية، بمعدّل 23 في المئة للأولى و50 في المئة للثانية، على رغم أن مساهمة هذين المصدرين في الكهرباء المولّدة عالمياً لا تزال مقتصرة على 4 في المئة حالياً».
وباتت الطاقة المتجددة قطاعاً ضخماً، إذ سُجل توظيف استثمارات غير مسبوقة في هذا المجال، بلغت قيمتها 286 بليون دولار عام 2015، لتعزيز قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة حول العالم بمقدار 154 جيغاواط (76 في المئة من الرياح والألواح الكهرضوئية)، في حين اقتصرت الاستثمارات في منهجيات التوليد التقليدية على إضافة 97 جيغاواط.
اعتمد التقرير، وعنوانه «إدماج مختلف مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة توليد الكهرباء»، على دراسات حالات في 32 دولة تغطي نحو 90 في المئة من قدرات توليد الكهرباء بواسطة الرياح والطاقة الشمسية حول العالم.
وقال الأمين العام لمجلس الطاقة العالمي كريستوف فراي إن «من شأن اعتماد سياسات صحيحة اقتصادياً وتقنياً مدعوماً بمعايير واضحة بخصوص أسعار الكربون، أن يجعل هذا التحوّل أكثر سلاسة مع دعمنا في تحقيق الأهداف المناخية التي اتُّفق عليها في الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».
ويساهم التطوّر التكنولوجي وانخفاض التكاليف في الحد من النفقات الرأسمالية ومصاريف الصيانة والتشغيل لمختلف أشكال مصادر الطاقة المتجددة. إذ توضح أحدث البيانات أن «أقل سعر لطاقة الرياح في المزادات بلغ 28 دولاراً عن الميغاواط ساعة في المغرب، بينما بلغ 30 دولاراً عن الميغاواط ساعة لمنشأة لتوليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهرضوئية بقدرة 800 ميغاواط في دبي».
وأوصى التقرير الحكومات وصناع السياسات بـ«تحديد قواعد واضحة للسوق بهدف ضمان وجود نظام طاقة أكثر استدامة ينسجم مع الأهداف ذات الصلة بحلّ «المعضلة الثلاثية للطاقة»، بما يشمل وضع لوائح تنظيمية واضحة بخصوص الانبعاثات الكربونية، إضافة الى تطوير منهجيات التنبؤ بالطقس والتعامل بسرعة أكبر مع متغيرات حركة الرياح ومدى التعرض لأشعة الشمس». (عن "الحياة")