صادق البرلمان المغربي بالإجماع أمس على بروتوكول الصيد البحري الموقع مع الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح لنحو 126 باخرة أوروبية بالصيد في السواحل المغربية على طول 3500 كيلومتر لأربع سنوات، في مقابل تعويضات مالية تقدر بـ 160 مليون يورو (218 مليون دولار).
ويعتبر الاتفاق تكملة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع عام 1996، ويتوافق ضمناً مع الأهداف العامة لاتفاق الشراكة اليورو - متوسطي بضمان استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، واحترام الديموقراطية والحقوق الأساسية للإنسان.
وسيمنح الاتحاد الأوروبي المغرب دعماً سنوياً قيمته 40 مليون يورو (55 مليون دولار) لتطوير قطاع الصيد البحري لديه، كما ستلتزم البواخر الأوروبية بالحفاظ على حماية المخزون السمكي في السواحل المغربية. وستخضع البواخر للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية التي تحدد حجم الصيد ومكان تواجد السفن داخل البحر بنظام "في ام اس"، وهو أول نظام مراقبة إلكترونية يعتمد في الدول العربية والأفريقية.
ويمنع الاتفاق مزاولة الصيد في المناطق التي تحددها الرباط، ومنها منطقة كاب سبارتيل في شمال المحيط الأطلسي، ويفرض على السفن الأوروبية تفريغ 30 في المئة من صيدها في الموانئ المغربية، لتحسين العرض والتحكم بأسعار الأسماك.
واعتبر مراقبون أن المغرب ربح جولة سياسية واقتصادية من خلال توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، الذي اعترف للمرة الأولى رسمياً بحقوق المغرب السيادية في سواحل الصحراء.
ويسمح الاتفاق بفتح المفاوضات حول تحرير المبادلات التجارية بين الرباط وبروكسيل لتشمل القطاع الزراعي، الذي يمتاز فيه المغرب، كما يتيح لعشرات آلاف الأسر الأوروبية، خصوصاً الإسبانية، الاستفادة من أنشطة الصيد في المغرب وإنشاء مصانع لإعادة التصدير إلى الأسواق الأوروبية، ما يعتبر مكسباً للحكومات الأوروبية التي تعاني مشكلة بطالة الشباب.
وكان الاتفاق الأخير حول الصيد البحري بين الجانبين وقع عام 2009 وانتهى عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ شهدت بروكسيل والرباط سلسلة من الجولات الماراتونية، أفضت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى توقيع اتفاق جديد صادق عليه البرلمان الأوروبي في لوكسمبورغ نهاية العام الماضي. (الحياة)