اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، الأربعاء، بالإجماع قراراً «تاريخياً» يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن «واجبات» الدول في مجال مكافحة احترار المناخ، بعد نضال استمر سنوات قادته ڤانواتو ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ.

 

وباعتماد هذا القرار بإجماع أكثر من 130 بلداً، سيتعيّن على محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها حول «واجبات الدول» في حماية المنظومة المناخية «للأجيال الحالية والمقبلة» بسبب الاحترار المناخي، الذي يشكل «تحدّياً غير مسبوق له تداعيات على الحضارة» برمتها، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش من على منبر الجمعية العامة: «معاً، أنتم تكتبون التاريخ»، معتبراً أنّه حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم، فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على «اتّخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها».

 

وقال رئيس وزراء ڤانواتو، إسماعيل كالساكو، الذي اجتاح إعصاران أرخبيله في غضون أيام قليلة، إنّها «رسالة واضحة وقوية (...) في هذا اليوم، قرّرت شعوب الأمم المتحدة (...) تنحية خلافاتها جانباً والعمل معاً لمعالجة التحدي الرئيسي في عصرنا: تغيُّر المناخ». وأطلقت حكومة ڤانواتو هذه «المبادرة التاريخية» في عام 2021، بعد حملة بادر إليها طلاب جامعيون في فيجي قبل سنتين على ذلك. وقبل أسبوع حذّر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ التابعة للأمم المتحدة من أنّ الاحترار سيبلغ ابتداء من 2030 - 2035 عتبة 1.5 درجة مئوية، مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

 

وكان اتفاق باريس للمناخ نصّ على احتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية. واعتبر الخبراء أنّ ذلك يشكل تذكيراً خطراً بالضرورة الملحّة للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان «مستقبل قابل للحياة» للبشرية. وتأمل فانواتو والأطراف الداعمة لها في أن يحضّ رأي المحكمة المتوقع في غضون سنتين، الحكومات، على تسريع تحركها بمبادرة منها أو عبر الملاحقات القضائية التي تستهدفها عبر العالم. ويشير قرار الجمعية العامة إلى «تحركات» الدول المسؤولة عن الاحترار و«واجباتها» حيال الدول الجزرية الصغيرة فضلاً عن الأجيال الحالية والمقبلة. وشكّل اعتماد القرار لحظة مؤثرة جداً للشباب في المحيط الهادئ الذين يقفون وراء المبادرة. (عن "الشرق الأوسط")