أقرت الحكومة العُمانية أمس سلسلة من الإجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، للتكيّف مع الأثر السلبي الناتج من تدنّي أسعار النفط. وأهم هذه الإجراءات خفض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية ابتداء من منتصف كانون الثاني (يناير) 2016.
وتنتج عُمان غير العضو في «أوبك» قرابة مليون برميل من النفط يومياً، ويشكّل النفط المصدر الأساسي للدخل في البلاد (85 في المئة تقريباً).
وفتحت زيادات السعودية والبحرين أسعار المحروقات شهية الحكومة الكويتية لزيادات مشابهة قدّرها البعض بما بين 50 و60 في المئة تشمل بنزين السيارات والديزل وغيرهما، وإذا صحت التوقعات قد يبدأ العمل بالزيادات في الشهر الأول من 2016. كذلك تفكر الحكومة برفع الدعم عن الماء والكهرباء ضمن خطوات تدريجية، لكن هذا يستدعي موافقة مجلس الأمة. وقال وكيل وزارة المال خليفة حمادة أمس إن وزارته قدمت تقريراً إلى الحكومة بتحرير أسعار البنزين والكهرباء والماء لرفعها تدريجياً على مدى ثلاث سنوات وفق شرائح مختلفة لا تمس محدودي الدخل، وألمح إلى رفع الدعم عن المواد الغذائية في خطوة لاحقة.
ويمثل دعم الحكومة للمحروقات بنداً ثقيلاً في نفقات الموازنة العامة وبلغ العام الماضي مثلاً سبعة بلايين دولار، وهو لا يشمل فقط وقود السيارات بل ما تصرفه محطات تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء التي تعتمد عليها الكويت في شكل كامل تقريباً وتعمل بحرق الوقود.