تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، الذي يطالب اسرائيل بتعويض لبنان 856 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت به مباشرة بعد قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية صيف 2006.
وقال المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام إن المبلغ المذكور يمثل القيمة المحسوبة والمقاسة لهذه الأضرار بما يعكس الخلاصات التي توصل إليها الأمين العام في تقريره عام 2014 الذي استند فيه إلى عمل منظمات ومؤسسات دولية مستقلة، بما فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة".
وأشار سلام الى أن "القرار يمهد الطريق للحصول على تعويضات إضافية عن الضرر اللاحق بقطاعات أخرى (مثل الصحة والنظم البيئية والتلوث المحتمل للمياه الجوفية بالإضافة إلى التنوع البحري)، التي لم تشملها القيمة المذكورة، ولكن تمت الإشارة إليها في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة التي استند إليها الأمين العام في تقريره".