أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي أحمد علي الإبراهيم أن كلفة دعم قطاع الطاقة في دول المجلس «وصلت إلى 160 بليون دولار سنوياً». ولفت في تصريح بعد اختتام «منتدى معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح آفاق تجارة الطاقة في الخليج»، الذي عقد في أبوظبي، إلى أن هذا المبلغ يشمل سياسات دعم الوقود والطاقة الكهربائية. وأوضح أن «لا أرقام تفصيلية حتى الآن عن حجم الأموال الموجهة لدعم الكهرباء في دول المجلس».
وأكد أن دول مجلس التعاون «تدرس جدياً مسألة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية»، معلناً أن هذه الخطوة لا تستند إلى الرغبة في تحرير الأسعار، بل تمليها أسباب يتطلّبها إنشاء سوق لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة. وعزا تحرير سعر الطاقة إلى «النمو المرتفع لاستخدام الطاقة الكهربائية في دول المجلس، وفي حال استمرار ازدياد معدلات الاستهلاك فيجب عليها رفع إنتاج الكهرباء إلى الضعف حتى سنة 2030». وقال: «يعني ذلك بناء محطات خلال 15 سنة تعادل ما أُنشئ على مدى 60 عاماً ماضية».
ورأى الإبراهيم أن «رفع الدعم تفرضه عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس وفقاً لتسعيرة موحدة يجب الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء، لذا فإن رفع الدعم يهدف إلى وضع سعر موحّد للطاقة الكهربائية مع الدول العربية والأوروبية يكون أساساً لفتح السوقين الإقليمية والعالمية للطاقة الكهربائية، بعد استكمال الربط الكهربائي الخليجي - العربي، وكذلك بين السعودية ومصر ومن ثم مع أوروبا». وأشار إلى أن المنتدى «ناقش الخيارات المطروحة لرفع الدعم عن الطاقة للوصول إلى سعر موحد، ما يفسح المجال أمام قيام سوق خليجية موحدة لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة.