أعلن وزير الشؤون الريفية والزراعية في اسكوتلندا أن بلاده تتجه إلى حظر زراعة المحاصيل الزراعية المعدلة وراثياً، لأنها ليست مستعدة للمقامرة بمستقبل 14 بليون دولار هي قيمة قطاع الأغذية والمشروبات في البلاد. وسيطلب الوزير ريتشارد لوكهيد استثناء اسكوتلندا من أية موافقات أوروبية على زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً.

 

ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب الحصول على موافقة رسمية قبل زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً، ويسمح للدول الأعضاء بتقييد أو حظر زراعة هذه المحاصيل داخل أراضيها.

 

وقال لوكهيد إن انسحاب اسكوتلندا من زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً سوف يشمل سلالة من الذرة أقرها الاتحاد الأوروبي وستة محاصيل أخرى تنتظر الحصول على الترخيص. وأشار إلى أن اسكوتلندا معروفة في أنحاء العالم بفضل "البيئة الطبيعية الجميلة"، وسوف تحظر زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً لحماية "وضعها كبيئة خضراء نظيفة". وأضاف أن الأطعمة والمشروبات الاسكوتلندية تحظى بتقدير كبير في الداخل والخارج لأنها محاصيل طبيعية، ولجودتها العالية التي غالباً ما تحقق سعراً مرتفعاً، "ولقد سمعت مباشرة من منتجي المواد الغذائية في البلدان الأخرى أنهم تركوا المحاصيل المعدلة وراثياً بسبب رد فعل المستهلكين".

 

وأعرب سكوت ووكر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لمزارعي اسكوتلندا، عن خيبة أمله لقرار الحكومة الاسكوتلندية بعدم السماح بزراعة المحاصيل المعدلة وراثياً في البلاد. وقال: "بلدان أخرى تتبنى التكنولوجيا الحيوية، ونحن ينبغي أن نكون منفتحين لنفعل الشيء نفسه. هذه المحاصيل يمكن أن يكون لها دور في تشكيل الزراعة المستدامة في مرحلة ما، وفي الوقت نفسه حماية البيئة التي نعتز بها جميعاً في اسكوتلندا".