أصدرت المحكمة العليا في الهند قراراً يطالب الحكومة بإغلاق "مخيمات التعقيم" في أنحاء البلاد خلال ثلاث سنوات، بعد وفاة نساء معظمهن قرويات فقيرات في مناطق متفرقة نتيجة سوء إدارة السلطات المحلية لهذه المخيمات، التي استخدمت فيها معدات ملوثة وأدوية انتهى تاريخ صلاحيتها. ودعا القرار الحكومة إلى تقديم تعويض مناسب للضحايا وأسرهن ومعاقبة الأطباء المتهمين بالإهمال.
ويطالب النشطاء منذ فترة طويلة بتنظيم أفضل لعمل مخيمات التعقيم، التي تتجمع فيها النساء الراغبات في التوقف عن الإنجاب لاستئصال قناتي فالوب أو سدهما، أو التشجيع على اعتماد موانع حمل بديلة. وقالت بونام موتريجا المديرة التنفيذية لمؤسسة السكان الهندية: "هذا الحكم يمكن أن يحول برنامج تنظيم الأسرة في الهند إلى برنامج ذي أهمية وطنية حقيقية".
وتوصف جهود الهند للحد من النمو السكاني بأنها أكبر جهود في العالم بعد الصين. وانخفضت معدلات المواليد فيها خلال العقود الأخيرة، لكن النمو السكاني لا يزال ضمن الأسرع في العالم. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة السكان الهندية أن 85 في المئة من ميزانية تنظيم الأسرة في البلاد للسنة المالية 2013-2014 ذهبت إلى الترويج لعمليات تعقيم المرأة أو إجرائها.
وتشهد الهند أعلى رقم لعمليات تعقيم المرأة في العالم. وباتت الظاهرة تحت المنظار بعد حملة تعقيم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 توفيت خلالها 15 سيدة وعولجت عشرات في المستشفيات بعد عمليات لمنع الإنجاب جرت في مخيم تعقيم بولاية تشاتيسجار في شرق البلاد. وتوصلت التحقيقات إلى أن الوفيات كانت نتيجة عدم توافر المناخ الصحي المناسب وتلوث المعدات والتجهيزات الطبية وعدم توفير الرعاية الملائمة لمن خضعن للجراحة ومعظمهن قرويات فقيرات.