اتفقت نحو 200 دولة في مباحثات جنيف على مسودة نص اتفاق من المقرر إبرامه هذه السنة لمحاربة تغير المناخ، لكنها أرجأت القرارات الصعبة المتعلقة بتقليص مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة للحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية.
ووافق مندوبون حكوميون على مسودة تقع في 86 صفحة كأساس رسمي للمفاوضات حول الاتفاق الذي من المقرر أن تتم الموافقة عليه في قمة باريس أواخر 2015.
لكن الوثيقة تضم مقترحات شديدة التنوع لإبطاء وتيرة تغير المناخ. فأحدها يقترح التقليص التدريجي لصافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050، بينما يقترح آخر على سبيل المثال تحديد سقف للانبعاثات «في أسرع وقت ممكن".
وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كريستيانا فيغيريس: «على رغم أن النص أصبح أطول فإن الدول أصبحت تعي تماماً مواقف بعضها البعض»، في إشارة إلى وثيقة سابقة تقع في 38 صفحة شكلت الأساس للمناقشات.
وأشاد معظم المندوبين بالأجواء الإيجابية في المحادثات التي تتسم عادة بالخلافات حول المشاركة في أعباء الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بين دول مختلفة مثل الصين والولايات المتحدة ودول منظمة «أوبك» ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وقال ناشطون إنه أمر إيجابي أن كل الآراء موجودة في مسودة النص، حتى الأفكار مثل طلب بوليفيا إنشاء محكمة عدل دولية للمناخ للدول التي تتقاعس عن الالتزام بتعهداتها باتخاذ إجراءات.
لكن الاتحاد الأوروبي رأى أن المفاوضين كان أجدى بهم بدء المهمة الأصعب وهي تبسيط النص. وقالت رئيسة وفد المفوضية الأوروبية إيلينا باردرام: «خسرنا فرصة لتحقيق تقدم».
وتجرى جلسة المفاوضات المقبلة في حزيران (يونيو).