"تحتل السياحة موقعاً يتيح لها مكافحة الفقر من خلال خلق فرص إطلاق الأعمال والمشاريع، كما أن كفاءة استخدام الموارد في النشاطات السياحية واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة يعززان القدرة التنافسية للقطاع". هذا ما أشار إليه "إعلان البتراء" في ختام مؤتمر الاستثمار في السياحة الذي نظمته وزارة السياحة والآثار الأردنية، بالتعاون مع منظّمة السياحة العالمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مدينة البتراء الأثرية.
ولفت الإعلان إلى أن السياحة مذكورة في ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة الـ17، الخاصة بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، والاستخدام المستدام للمحيطات والموارد البحرية".
وأشارت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب،إلى أن «السياحة تشكل أحد أهم القطاعات الاجتماعية – الاقتصادية الأسرع نمواً، إذ احتلت عام 2014 المرتبة الثالثة عالمياً لجهة إيرادات التصدير، وتستأثر حالياً بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي، وتؤمن واحدة من كل 11 فرصة عمل، وتولد 7 في المئة من الحركة التجارية و30 في المئة من التجارة في الخدمات عالمياً».
وتعهد المشاركون في المؤتمر، باستخدام السياحة والترويج لها كأداة للمساهمة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030. وأشاروا إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمار في السياحة، لا سيما لجهة تطوير البنية التحتية وتوفير فرص تدريب تحقق مستوى عالياً من الجودة عبر عقد شراكات مع المدارس والمعاهد المهنية وضمان دفع أجور متساوية للعمل وتحسين وصول المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى التمويل.
وأكدوا ضرورة العمل في شكل متواصل على تحسين عنصر الاستدامة في القطاع السياحي، وتعزيز الجهود الرامية إلى تأمين التمويل والاستثمار الكافيين، بما في ذلك دعم القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وقد ناقش المؤتمر الدور المهم للسياحة في تعزيز الحركة التنموية وخلق الوظائف ودعم الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، إلى جانب التركيز على رأس المال البشري وكفاءة الطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة. (عن "الحياة")