أعلنت الحكومة المغربية أنها قررت رفع الدعم نهائياً عن كل المحروقات المستخدمة في وسائل النقل الشخصي والعمومي، تماشياً مع خطة معتمدة مند ثلاث سنوات لتقليص نفقات «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار الأساسية، إلى الحد الذي يسمح بخفض عجز الموازنة إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجنب الاستدانة من الخارج.
وقد أنفقت الرباط العام الماضي 13 بليون دولار على توريد الطاقة، وخصصت نحو ثلاثة بلايين دولار لدعم المحروقات والغاز المنزلي. وتدرس الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن الغاز المنزلي وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية والبديلة.
وانتقدت نقابات مهن النقل العمومي الإجراء الحكومي، وتوقعت ارتفاع أسعار السلع والخدمات عند تحرير مادة المازوت منتصف الشهر الجاري وهو الأكثر استخداماً في وسائل النقل في المغرب.
واعتبر محللون أن الأسعار المتدنية للطاقة في السوق الدولية تسمح للحكومة المغربية بهامش تقليص الدعم عن المحروقات من دون آثار سلبية، ولكن المخاوف تكمن في عودة ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، وأثرها المحتمل على أسعار الوقود المحلية.