بدأت في بيرو محاكمة مجموعة من السكان الأصليين في الأمازون بتهمة قتل رجال شرطة ومدنيين في اشتباكات نشبت في 5 حزيران (يونيو) 2009 وخلفت 33 قتيلاً، 23 شرطياً و10 مدنيين. وذلك على أثر احتجاجات حاشدة ضد الاستثمار التجاري لأراضيها، في ما اعتبر رمزاً لدفاعها عن وجودها ومواردها الطبيعية.

 

آنذاك، لم تتم استشارة هذه المجتمعات بشأن مراسيم قانونية مهدت الطريق لمشاريع تنقيب واستخراج لمصلحة شركات التعدين والنفط، فطالبت بإبطال الاجراءات. وقد وضعت هذه المراسيم أثناء حكم الرئيس السابق ألان غارسيا، ولم تنفذ.

 

ويواجه المتهمون عقوبات تراوح بين السجن ست سنوات والمؤبد، بتهم القتل والإصابات الخطرة والعصيان والفتنة والتمرد. وهم ارتدوا ثيابهم التقليدية أثناء مثولهم أمام المحكمة.

 

وقال أحد محاميهم، ماركو باريتو، إن هذه القضية تعرض للخطر دور بيرو كمضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP20) في كانون الأول (ديسمبر)، لأنها تعكس معركة بين المؤسسات الحكومية وتنكر حق الشعب في تقرير ما يريد لأجل مستقبل الأمة. وأضاف: "الحكومة تحاكم الأشخاص نفسهم الذين تعمل معهم في الاعداد للمؤتمر".