أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أنه مع تسارع وتيرة تأثيرات المناخ في جميع أنحاء العالم، يجب على الدول زيادة التمويل وتنفيذ الإجراءات المصممة لمساعدة الدول والمجتمعات الضعيفة على التكيُّف مع العاصفة المناخية.

 

وقبل عقد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف - الجولة الأخيرة من محادثات المناخ التي تجري في شرم الشيخ، مصر - أشار تقرير فجوة التكيُّف لعام 2022 - إحراز تقدم طفيف وبطيء للغاية- الإخفاق في التكيُّف مع المناخ يعرّض العالم للخطر، إلى أن الجهود العالمية المبذولة في مجال تخطيط التكيُّف والتمويل والتنفيذ لا يواكب المخاطر المتزايدة.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره بشأن إصدار تقرير فجوة التكيُّف "من المتوقع أن تتزايد احتياجات التكيُّف في العالم النامي إلى ما يصل إلى 340 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن دعم التكيُّف اليوم يبلغ أقل من عُشر هذا المبلغ. ويدفع الأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفاً الثمن". ويعدّ هذا "أمراً غير مقبول".

 

وأضاف: "يجب التعامل مع مسألة التكيُّف بجدية تعكس القيمة المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية. لقد حان الوقت لإصلاح التكيُّف العالمي مع المناخ الذي يتجنب الأعذار وينتقي الأدوات للتعامل مع المشكلات".

 

وقالت إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب): "إن تغيُّر المناخ يضرب البشرية ضربة تلو الأخرى، كما رأينا طوال عام 2022: تمثل معظمها في الفيضانات التي أغرقت جزءاً كبيراً من باكستان تحت الماء". "يجب على العالم أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحدّ من آثار تغيُّر المناخ. ولكن يجب علينا أيضاً زيادة الجهود بشكل عاجل للتكيُّف مع الآثار الموجودة بالفعل وتلك التي يتوقع حدوثها في المستقبل".

 

وأضافت "تحتاج الدول إلى دعم الوعود الهامة الواردة في ميثاق غلاسكو للمناخ من خلال اتخاذ إجراءات قوية لزيادة استثمارات التكيُّف والنتائج، بدءاً من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين".

 

يشير الجفاف الذي استمر لعدة سنوات في القرن الأفريقي والفيضانات غير المسبوقة في جنوب آسيا وحرارة الصيف الشديدة عبر نصف الكرة الشمالي إلى تصاعد مخاطر المناخ. وتصل هذه التأثيرات إلى 1.1 درجة مئوية فقط فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.

 

ووفقاً لتقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) - المنشور الشقيق الصادر مؤخراً لتقرير فجوة التكيُّف - تشير المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس إلى احترار عالمي يصل إلى نسبة تتراوح ما بين 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وتشير الأبحاث التي أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ إلى أن مخاطر المناخ ستشتد مع كل عُشر درجة مئوية.

 

وخلص التقرير إلى أن مثل هذه الاتجاهات تعني أن التكيُّف يجب أن يصبح محط اهتمام إلى جانب إجراءات التخفيف في الاستجابة العالمية لتغيُّر المناخ. وبما أنه حتى الاستثمارات الطموحة في التكيُّف لا يمكن أن تمنع بشكل كامل تأثيرات المناخ، فيجب أيضاً معالجة الخسائر والأضرار.

 

يخلص التقرير إلى أن أكثر من ثمانية بلدان من أصل عشرة لديها أداة وطنية واحدة على الأقل لتخطيط التكيُّف، وأنها تتحسن وتصبح أكثر شمولاً. أدرج ثلث الأطراف من البلدان البالغ عددها 197 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ أهدافاً محددة كمياً ومحددة زمنياً بشأن التكيُّف. وفي الوقت نفسه، يُظهر ما يقرب من 90 في المئة من أدوات التخطيط التي تم تحليلها مراعاة النوع الاجتماعي والفئات المحرومة، مثل الشعوب الأصلية.

 

ومع ذلك، فإن التمويل المخصص لتحويل هذه الخطط إلى موضع تنفيذ لا يتم متابعته. وتعدّ تدفقات تمويل التكيُّف الدولي إلى البلدان النامية أقل من 5 إلى 10 مرات من الاحتياجات المقدرة ولا تزال الفجوة تزداد اتساعاً. وبلغت تدفقات تمويل التكيُّف الدولي إلى البلدان النامية 29 بليون دولار أميركي في عام 2020، كما أفادت بذلك البلدان المانحة، بزيادة قدرها 4 في المئة عن عام 2019.

 

وانخفضت تدفقات تمويل التكيُّف والتخفيف المجمعة في عام 2020 بما لا يقل عن 17 بليون دولار أميركي عن 100 بليون دولار أميركي تم التعهد بها للبلدان النامية. وثمة حاجة إلى تسريع كبير في هذه التدفقات إذا أردنا تلبية مضاعفة التدفقات المالية لعام 2019 بحلول عام 2025، على النحو الذي حثّ عليه ميثاق غلاسكو للمناخ.

 

وتقدر احتياجات التكيُّف السنوية المقدرة بنحوـ 160-340 بليون دولار أميركي بحلول عام 2030 و315-565 بليون دولار أميركي بحلول عام 2050.

 

إن تنفيذ إجراءات التكيُّف - التي تتركز في الزراعة والمياه والنظم الإيكولوجية والقطاعات الشاملة - آخذ في الازدياد، ولكنه لا يتماشى مع تأثيرات المناخ. وبدون اتخاذ خطوة تغيير في الدعم، يمكن تجاوز إجراءات التكيُّف من خلال تسريع مخاطر المناخ.

 

يخلص التقرير إلى أن ربط إجراءات التكيُّف والتخفيف - مثل الحلول القائمة على الطبيعة - منذ البداية في التخطيط والتمويل والتنفيذ يمكن أن يعزز الفوائد المشتركة. كما يمكن أن يحدّ من المقايضات المحتملة، مثل الطاقة المائية التي تقلل من الأمن الغذائي أو ري المحاصيل الذي يزيد من استهلاك الطاقة.

 

وخلصت مجموعة مؤلفي التقرير إلى أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية لزيادة الاستثمارات والنتائج في التكيُّف. لا يمكن السماح لأزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة ڤيروس كورونا (كوڤيد-19) بعرقلة الجهود الدولية لتوسيع نطاق التكيُّف مع تغيُّر المناخ. وثمة حاجة ملحة لإرادة سياسية غير مسبوقة واستثمارات طويلة الأجل في مشاريع التكيُّف مع تغيُّر المناخ لتجنب اتساع فجوة التكيُّف.