عزت وزارة البيئة العراقية تدهور الوضع البيئي في البلاد إلى عشوائية القرارات التي تتخذها بعض الجهات. وفيما أكدت أمانة بغداد ومجلس المحافظة أن جميع المواقع الصناعية تطرح فضلاتها في نهر دجلة، أشارتا إلى أنهما ستشكلان لجاناً لمعاقبة مخالفي الضوابط البيئية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة البيئة قاسم محمد إن "هذه الأسباب كلفت البيئة العراقية الكثير من التدهور، ما انعكس سلباً على الصحة العامة للمواطن العراقي". وأضاف مجلس محافظة بغداد أن مخلفات الحروب وكثرة المصانع ووجودها في مناطق حيوية، زادت من مشاكل التلوث التي يعاني منها البلد.
وقد أعلنت وزارة التخطيط أن 35 في المئة من المصانع تقع ضمن المناطق الزراعية والسكنية، مشيرة إلى أن نسبة المعامل التي لا يتوافر فيها قسم مختص بإدارة النفايات بلغت نحو 94 في المئة، ما شكل تلوثاً بيئياً حاداً في مختلف مناطق البلاد، خصوصاً العاصمة بغداد.