تفتتح في دبي اليوم «قمة الاقتصاد الأخضر» في وقت يتزايد تركيز دول المنطقة العربية عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً على تبني مصادر بديلة للطاقة وإطلاق مشاريع «خضراء» واستقطاب منتجات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة. وفي حين يشهد العالم تحولات جذرية، يصمد فيها مَن يحترم قوانين البيئة والسلامة، خصوصاً بعدما وضعت الدول الكبرى نظماً للتتبع وضوابط لسلامة المستهلك، لم يعد أمام المصانع العربية إلا رفع راية الصناعة الخضراء، لتستطيع منتجاتها المنافسة أسواق حيث البقاء للأخضر.
وأكدت مصادر من القطاع أن المنطقة العربية كانت من بين أهم الدول في العالم استقطاباً للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر عام 2013، فالاستثمارات نمت بنسبة 46,4 في المئة بالغة 45,7 بليون دولار.
وتملك المنطقة العربية أكبر الإمكانات التقنية للطاقة المتجددة في العالم خصوصاً الطاقة الشمسية. وبات يُنظر إلى هذه الإمكانات بمزيد من الجدية، نظراً إلى استهلاك الطاقة المتزايد وبوتيرة سريعة، وارتفاع معدلات سطوع الشمس في المنطقة، إضافة إلى توافر أيد عاملة شابة وازدياد الوعي بالنسبة لتكاليف حرق الوقود التقليدي.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق مطلع عام 2012 مبادرة وطنية بعيدة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات تحمل شعار «الاقتصاد الأخضر من أجل التنمية المستدامة»، هدفها تحقيق نمو متوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة.
وفي برنامج القمة جلسات عامة، بينها «التمويل الخاص للاقتصاد الأخضر» و«الشباب والابتكار الأخضر». وستكون الجلسة الختامية بعنوان «دبي عام 2020» مع البحث في إنشاء مكان لسوق الاقتصاد الأخضر. (الحياة)