(رويترز) - منح سياسيو الاتحاد الأوروبي أنفسهم، يوم الخميس، مزيداً من الوقت للتفاوض على تعديلات لإعفاء الشركات الصغيرة من قواعد إعداد تقارير الاستدامة، التي يقول قطاع الصناعة الأوروبية إنها تضعه في وضع غير مواتٍ.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في شباط (فبراير) تعديلات قانونية أطلقت عليها اسم "حزمة التبسيط الشاملة"، من شأنها إعفاء آلاف الشركات الأوروبية الصغيرة من قواعد إعداد تقارير الاستدامة في الاتحاد الأوروبي.
وقد جاء ذلك رداً على شكاوى من قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي من عدم قدرته على منافسة منافسيه في الصين والولايات المتحدة، حيث يتراجع الرئيس ترامب عن اللوائح ويفرض رسوماً جمركية على السلع الأجنبية.
ولأنه يجب أن يتفاوض البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على الاقتراح، وهي عملية قد تستغرق أكثر من عام، لذلك، ولتجنُّب تطبيق القوانين المتفق عليها مسبقاً قبل انتهاء تلك المفاوضات، صوّت البرلمان يوم الخميس على تأجيل تطبيق قواعد إعداد التقارير الحالية لمعظم الشركات لمدة عامين.
هذا يعني أن الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، والشركات الأكبر حجماً التي لا تُعتبر "كيانات ذات مصلحة عامة"، لن تُلزم بتقديم تقارير عن تأثيرها على الاستدامة حتى عام 2027، على أن تُقدم التقارير في عام 2028. وتواجه معظم الشركات الأكبر حجماً التزامات الإبلاغ هذا العام.
كما وافق البرلمان يوم الخميس على تأجيل قانون سلسلة التوريد للاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد. ونتيجةً لذلك، لن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ حتى عام 2028.
وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على التأجيلات، ولكن يتعيّن عليها إصدار موافقتها الرسمية النهائية في الأسابيع المقبلة. ويُعدّ هذا التصويت النهائي إجراءً شكلياً من المتوقع إقراره.
بعد ذلك، ستبدأ المفاوضات بشأن التغييرات الأكبر المقترحة على القوانين. وتشمل هذه التغييرات إعفاء ما يُقدر بنحو 80 في المئة من الشركات التي كانت مشمولة في البداية بقواعد الإبلاغ البيئي، وذلك بتطبيقها فقط على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف.
كما يريد الاتحاد الأوروبي تعديل قانون العناية الواجبة، بحيث تُلزم الشركات بتقييم سلاسل التوريد الخاصة بها بحثاً عن مشاكل بيئية وحقوقية مرة كل خمس سنوات، بدلًا من كل عام.
ورغم دعم الصناعة لهذه الجهود، إلا انها أثارت انتقادات من بعض المستثمرين والمشرّعين ذوي الميول اليسارية والناشطين، الذين قالوا إن الموجة الأولى من المقترحات الشاملة من شأنها أن تقوّض المساءلة الشركاتية، وإن مثل هذه التغييرات السريعة في القوانين المتفق عليها مؤخراً خلقت بيئة غير مستقرة.