أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستتوقف عن مشاركة بيانات جودة الهواء التي تجمعها سفاراتها وقنصلياتها، مما أثار مخاوف لدى علماء وخبراء محليين أكدوا أن هذا البرنامج كان ضرورياً لمراقبة جودة الهواء عالمياً وتحسين الصحة العامة.
وفي رد على استفسار من وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، صرحت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء بأن برنامج مراقبة جودة الهواء التابع لها لن يرسل بيانات التلوُّث بعد الآن إلى تطبيق "إير ناو" التابع لوكالة حماية البيئة الأميركية أو إلى منصات أخرى، كانت تتيح للعلماء والجمهور في مختلف البلدان الاطلاع على جودة الهواء وتحليلها في المدن حول العالم.
وجاء في البيان أن وقف مشاركة البيانات يعود إلى قيود التمويل التي أجبرت الوزارة على إيقاف تشغيل الشبكة الأساسية، لكنه أشار إلى أن السفارات والقنصليات ستستمر في تشغيل أجهزة المراقبة، وأن مشاركة البيانات قد تُستأنف مستقبلاً في حال توفّر التمويل مجدداً.
ويعدّ هذا التخفيض المالي جزءاً من إجراءات تقشفية أوسع تم تنفيذها خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي قللت من أولويات المبادرات البيئية والمناخية، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وكانت أجهزة قياس جودة الهواء الأميركية تراقب الجسيمات الدقيقة الخطيرة المعروفة بإسم "بي إم 2.5"، والتي يمكن أن تخترق عمق الرئتين وتسبب أمراضاً تنفسية وقلبية وتؤدي إلى الوفاة المبكرة.
وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن تلوُّث الهواء يودي بحياة نحو سبعة ملايين شخص سنوياً. (عن "الشروق" المصرية)