قررت الحكومة المغربية تقليص مخصصات دعم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، خصوصاً المحروقات، في صندوق المقاصة بأكثر من الثلث في موازنة السنة المقبلة، لتنخفض إلى 15.5 بليون درهم (نحو 1.5بليون دولار) وهو المستوى الأدنى لدعم الأسعار منذ ما قبل "الربيع العربي" والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأظهر تقرير عن نفقات المقاصة أن اعتماد نظام القياس على المحروقات وزيوت الطاقة والفيول المستعملة في إنتاج الكهرباء، ساعد، إلى جانب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، في تقليص نفقات دعم الأسعار. وأشار التقرير إلى أن رفع الدعم عن المحروقات قلص مبالغ نفقات المقاصة، وأتاح تسديد متأخرات مالية لمصلحة شركات الطاقة والتوزيع، ليغلق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة نهائياً وتحميله إلى المستهلكين حسب توصيات صندوق النقد الدولي.
في المقابل، ستواصل الحكومة دعم الغاز المنزلي.