(رويترز) - قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن التعهدات الوطنية بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي لا تزال أقل كثيراً مما هو مطلوب للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي الكارثي، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلدان للجولة التالية من مفاوضات تغيُّر المناخ في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في تقييمها السنوي إن "المساهمات المحددة وطنياً" التي قدمتها البلدان بالفعل للأمم المتحدة كافية لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 2.6 في المئة من عام 2019 إلى عام 2030، ارتفاعاً من 2 في المئة العام الماضي.
لكنها حذّرت من أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لتحقيق خفض بنسبة 43 في المئة، الذي يقول العلماء إنه مطلوب للبقاء في متناول هدف اتفاقية باريس للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).
وقال سيمون ستيل، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، إن الدول، كجزء من التزاماتها بموجب اتفاقية باريس، لابد أن تقدم مساهمات محددة وطنياً جديدة وأقوى قبل الموعد النهائي في شباط (فبراير) من العام المقبل، وينبغي أن تشكل نتائج التقرير "نقطة تحوُّل".
وقال: "إن الخطط المناخية الوطنية الحالية أقل كثيراً مما هو مطلوب لمنع الاحتباس الحراري العالمي من شلّ كل اقتصاد وتدمير بلايين الأرواح وسبل العيش في كل بلد".
وقال ستيل: "إن الجيل الأخير من المساهمات المحددة وطنياً يضع إشارة للتغيير الذي لا يمكن إيقافه. ويجب أن تحدد المساهمات المحددة وطنياً الجديدة في العام المقبل مساراً واضحاً لتحقيق ذلك".
وقد يعتمد إقناع الدول بوضع وتنفيذ تعهدات أكثر طموحاً على نجاح محادثات المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين التي تبدأ بعد أسبوعين في العاصمة الأذربيجانية، باكو.
وستقوم ما يقرب من 200 دولة بمناقشة تفاصيل نظام تداول الانبعاثات العالمي الجديد بالإضافة إلى حزمة مالية سنوية ضخمة تبلغ 100 بليون دولار لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها المناخية.
وقال بابلو ڤييرا، المدير العالمي لشراكة المساهمات المحددة وطنياً، وهي مجموعة غير حكومية تساعد نحو 60 دولة على صياغة تعهدات محدّثة: "ما نراه هو أنه في بعض الحالات، قد تستخدم (عملية المساهمات المحددة وطنياً) كآلية تفاوض - المزيد من المال لمزيد من الطموح".
وقال: "إنهم يريدون أيضاً التأكد من أن المساهمات المحددة وطنياً الجديدة قابلة للاستثمار، وأنها تحتوي على العناصر الضرورية التي ستجذب ليس فقط التمويل العام، بل وأيضاً الخاص".