أكد تقرير حديث لمجموعة "نفط الهلال" أن دول مجلس التعاون الخليجي تبحث في توحيد أسعار المشتقات البترولية لديها، نظراً لوجود اختلافات كبيرة بين الأسعار السائدة بين دولة وأخرى، وحظي هذا التوجه بالكثير من الانتقادات تارة والتأييد طوراً، تبعاً للتأثيرات الإيجابية والسلبية المتوقعة على كل دولة من دول المجلس.
وبحسب التقرير، فإن سكان السعودية سيكونون أكبر المتضررين، لأن أسعار المشتقات البترولية فيها هي الأرخص بين دول المجلس.
ويرى المؤيدون لتوجهات التوحيد أن من شأنه ضبط حجم الاستهلاك الكبير للسعودية في حال تم رفع الأسعار، ووقف التهريب إلى الدول المجاورة، وضبط الانبعاثات الضارة بالبيئة، بالإضافة إلى الضغط لإيجاد شبكة نقل متطورة تغطي جميع مدن المملكة الرئيسية.
ويتخذ المعارضون موقفاً أكثر تشدداً حيال توحيد الأسعار، باعتباره سيؤدي إلى رفع مستويات التضخم وبالتالي رفع تكاليف المنتجات والخدمات والمعيشة في السعودية. ويزداد الأمر سوءاً على مستوى التأثيرات السلبية عند الحديث عن الاختلاف الكبير في مستويات الدخل بين الدول والمساحة الجغرافية.
ويتفق الجميع على ضرورة إيجاد شبكة نقل متطورة وإحداث تغيير جذري في الثقافة العامة باتجاه استخدام شبكات النقل العام للتنقل بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.
ولفت التقرير إلى أن توحيد السياسات وآليات العمل والتسعير لا بد من أن يحمل إيجابيات أكثر من السلبيات لكي يحظى بالإجماع الرسمي والشعبي. لكن هذه التوجهات ستتعارض مع الخطط الاستراتيجية التي تقوم دول المجلس بتنفيذها تجاه تطوير القطاع الصناعي على سبيل المثال، الذي يعوّل عليه لتنويع مصادر الدخل في المستقبل، وبالتالي فإن رفع أسعار المشتقات سيؤدي إلى خفض التنافسية للسلع والخدمات وصعوبة تسويقها في الأسواق الخارجية.
ولم تتفق دول العالم حتى الآن على آليات التسعير وآليات ربط تسعير النفط بالعملات العالمية، وتخفيض التأثيرات السلبية على أسعار النفط السائدة نتيجة تذبذب أسعار الدولار الأميركي.