علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق في مصر، على قرار إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق وبدء بناء سد النهضة بأنه نوع من الخداع والتعسف ضد مصر، وأنه لا بد من تحرك مصري عاجل للتفاوض مع الجانب الإثيوبي لوقف هذه المهزلة.

وأوضح علام أن الخطة الإثيوبية المعلنة للعالم كله أعدتها مكاتب استصلاح الأراضي الأميركية، التي قررت انشاء أربعة سدود كبرى على النيل الأزرق ومجموعة من السدود والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على روافد النهر الزراعية وتوليد 20000 ميغاواط من الكهرباء، أي نحو 9 أمثال مما ينتجه السد العالي، وأن "هذه السدود تقوم بإلغاء السد العالي ودوره ونقل محبس المياه من أسوان إلى إثيوبيا والتحكم في وارداتنا من المياه حسبما تقرره مفوضية حوض النيل". وأضاف علام أن مصر ستتكلف سنوياً 50 بليون جنيه (7 بلايين دولار) لتحلية مياه البحر وتعويض النقص الذي يسببه سد النهضة الإثيوبي.

وأكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤول عن ملف المياه في حزب الوفد، أنه تم الانتهاء من 18 في المئة من سد النهضة الإثيوبي الذي يؤدي إلى جفاف الأراضي الزراعية المصرية وزيادة ملوحة الأراضي في الدلتا، محذراً من أنه غير آمن من حيث هندسة البناء، وأنه كارثة على مصر والسودان بكل المقاييس. وذكّر بأن الرئيس السابق حسني مبارك هدد الرئيس الإثيوبي الراحل زيناوي بنسف سد النهضة في حال إقامته بالسلاح الجوي المصري.