في إطار التزام أبوظبي بدعم الأهداف العالمية لتفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 و2 درجة مئوية، وتأكيداً على ريادة الإمارات في العمل المناخي، أعلنت هيئة البيئة-أبوظبي تفاصيل استراتيجية التغيُّر المناخي لأبوظبي، والتي تم اعتمدها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتهدف الاستراتيجية الخمسية الشاملة إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيُّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز إسهام أبوظبي في دعم الدور الريادي العالمي للإمارات في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات وضمان نمو اقتصادي مستدام.
من خلال هذه الاستراتيجية، ستعمل القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والبيئة والصحة على وضع خطط تكيف لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها في مواجهة مخاطر تغيُّر المناخ. ووجود أبوظبي ضمن المُدن الأكثر مرونة وتكيُّفاً مع آثار التغيُّر المناخي في المنطقة يجعل منها وجهة أكثر استقطاباً للاستثمار والكفاءات ومشاريع الأعمال.
وتهدف الاستراتيجية أن تكون جميع هذه القطاعات (البنية التحتية والطاقة والبيئة والصحة) محمية بالكامل من تداعيات التغيُّر المناخي بحلول 2050. كما سيتم خلال السنوات الخمس القادمة خفض انبعاثات أبوظبي بنسبة 22 في المئة عن مستوى الانبعاثات الكلية في العام 2016، ما يعادل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات.
ويمثّل هدف خفض الانبعاثات التزام أبوظبي بإعلان الإمارات الأخير بتسريع هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى 40 في المئة مع حلول عام 2030، مقارنةً مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال. وأبوظبي ملتزمة بتحقيق أهدافها بخفض الانبعاثات بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
تم إعداد استراتيجية التغيُّر المناخي لأبوظبي بالتعاون مع دائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات. كما نسّقت هيئة البيئة - أبوظبي مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والإمارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وغيرهم من رواد القطاع الخاص.
وتأتي استراتيجية التغيُّر المناخي لأبوظبي استكمالاً لمسيرة الإمارة في مجال الاستدامة البيئية، حيث ستعمل هذه الاستراتيجية على محورين رئيسيين هما التخفيف من التغيُّر المناخي الذي يركّز على الحدّ من الانبعاثات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، فيما يركّز المحور الثاني على التكيُّف مع التغيُّر المناخي من خلال تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في التكيُّف مع المخاطر المتوقعة. وستنفذ الاستراتيجية من خلال 81 مبادرة مبتكرة و12 مشروعاً استراتيجياً في مختلف المجالات الحيوية ذات الصلة، بما في ذلك إنتاج المَركبات المنخفضة الانبعاثات، وتشجيع زراعة أشجار القرم، ودعم مبادرات التوريد المستدامة، وتعزيز قوانين البناء، ودعم الاستثمار والابتكار في المجال البيئي، وتطوير تقنيات الكربون السالبة وأساليب إزالة الكربون والموارد المتجددة الأنظف.