تساعد حماية 30 في المئة من المحيطات على «زيادة عدد الكائنات المائية في بقية البحار»، ما يجعل من الممكن صيد «كمية إضافية من الأسماك بنسبة 12 في المئة» على مستوى العالم، كما أكّد عالِم الأحياء البحرية الإسباني إنريك سالا.

 

وراهناً، 8 في المئة من المحيطات محمية نسبياً من الصيد و3 في المئة فقط محمية بصورة تامة، بحسب سالا الذي يعمل كمستكشف في «ناشونال جيوغرافيك».

 

وفي كانون الأول (ديسمبر)، تعهدت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف بشأن اتفاق التنوُّع البيولوجي في مونتريال (كوب15) حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات في العالم بحلول العام 2030.

 

وتقع المناطق التي ينبغي حمايتها كأولوية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، أي ما يشكّل 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حيث لكل دولة سلطتها القضائية، وفق ما قاله سالا خلال جلسة مخصصة «للمحيطات والتنوُّع البيولوجي البحري في مواجهة التغيُّر المناخي». وأضاف أنّ «المناطق الاقتصادية الخالصة تشهد 96 في المئة من عمليات صيد الأسماك في العالم. وإذا كانت هذه المناطق محمية، يمكن العالم أن يصطاد 8 ملايين طن إضافي (...) أو ما يعادل 12 في المئة أكثر من الأسماك على مستوى العالم»، مشدداً على أن حماية المناطق البحرية ستساعد في «رفع أعداد الكائنات البحرية في بقية البحار».

 

وتطرق سالا مثلاً إلى موقع كابو بولمو في شمال غرب المكسيك الذي بات منطقة محمية بحرية نزولاً عند طلب صيادين محليين لاحظوا اختفاء الأسماك منه.

 

وقال «زرنا هذه المنطقة عام 1999 وكانت بمثابة صحراء مائية، لكن عندما عدنا بعد عشر سنوات من إنشاء المنطقة المحمية، تغيّر كل شيء، إذ تحوّلت هذه المنطقة إلى جنّة مع وفرة كبيرة من الكائنات البحرية وتحديداً من الأسماك الكبيرة» مثل الهامور وأسماك القرش.

 

وراهناً، جرى تطوير نشاط محلي «لدفع الغواصين إلى زيارة المنطقة» والصيادين المحليين «إلى ممارسة نشاطهم بصورة أكبر» لأنّ أسماك المحمية تخرج من المتنزه البحري، على حد قول سالا.

 

وتبلغ كلفة حماية 30 في المئة من المحيطات نحو 20 بليون دولار. وقال سالا «إن هذا المبلغ كبير لكنّه مماثل لما تدفعه الدول في مختلف أنحاء العالم لتمويل حلول بديلة للصيد الجائر»، مشيراً إلى أن هذا الهدف ليس سوى خطوة وأنه ينبغي على المدى البعيد حماية 45 في المئة من الأراضي والمحيطات. (عن "الشرق الأوسط")