اتخذ وزراء البيئة المشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA) في نيروبي عاصمة كينيا، 25 قراراً حول قضايا عالمية، بينها القمامة البحرية، والتجارة غير المشروعة بالأحياء البرية، وتلوث الهواء، والمواد الكيميائية، والقمامة البحرية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، دعماً لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 واتفاقية باريس المناخية.
هنا بعض أبرز القرارات والإجراءات التي تبنتها الجمعية العامة التي عقدت تحت شعار "الوفاء بأجندة التنمية المستدامة لسنة 2030".
طلبت الجمعية العامة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) إطلاق شراكات جديدة وتقوية الشراكات القائمة، خصوصاً مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030. ودعت إلى تعزيز مبادرة "يونيب" للتمويل المستدام والمراعي للبيئة، ودعم البلدان النامية لبناء قدراتها التنفيذية وسبل وصولها إلى التمويل والتكنولوجيا.
ودعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى اتخاذ مزيد من التدابير على المستوى الوطني، والتعاون الإقليمي والدولي، لمكافحة نشاطات العرض والطلب والنقل المتعلقة بالتجارة غير المشروعة بالأحياء البرية ومنتجاتها. ويشمل ذلك تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، ودعم كونسورتيوم مكافحة جرائم الحياة البرية والصندوق الأفريقي للفيلة، وتطوير سبل عيش مستدامة وبديلة للمجتمعات المتأثرة بالتجارة غير المشروعة بالأحياء البرية.
كما أطلق "يونيب"، بمشاركة مشاهير من أنحاء العالم، حملة "لنحارب من أجل حماية الأحياء البرية" لإشراك الجمهور في إنهاء هذه التجارة غير المشروعة. وسوف تستضيف أنغولا يوم البيئة العالمي في 5 حزيران (يونيو)، وتقدم التزامات جديدة لمكافحة تجارة العاج بشكل خاص.
وإذ يقدر أن هناك أكثر من 5000 بليون قطعة بلاستيك طافية في محيطات العالم، مسببة الأذى للبيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، قررت الدول الأعضاء تشجيع الصناعات والتجار والمستهلكين على أخذ التأثيرات البيئية للمنتجات البلاستيكية في الاعتبار طوال دورة حياتها. وطلب المندوبون من "يونيب" المساعدة في تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية وإقليمية لمواجهة مشكلة القمامة البحرية، مع التركيز على المناطق التي تشكل أهم مصادرها.
وتم تبني عدة قرارات تتعلق بالصحة البشرية والبيئة، على ضوء تقديرات منظمة الصحة العالمية أن نحو 12.6 مليون وفاة تحصل سنوياً نتيجة عوامل بيئية. من ذلك قرار حول الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، استهدف إجراءات بشأن مواد مثل الرصاص الذي أودى التعرض له بحياة نحو 654 ألف شخص عام 2010 وحده، فضلاً عن إعاقة نمو أطفال صغار. وطلب المندوبون من "يونيب" تطوير أبحاث حول إجراءات يمكن اعتمادها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال. ودعوا القطاع الخاص إلى تأدية دور أكبر في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. كما طالبوا الحكومات بضمان تدوير أفضل لبطاريات الرصاص الحمضية في مرافق وطنية وإقليمية.
وتوجه قرار آخر إلى "يونيب" لإقامة شبكة أبحاث عالمية بشأن أخطار العواصف الرملية والترابية، ودمج هذه القضية في خطط عمله. وتساهم هذه العواصف في تلوث الهواء الذي يودي بحياة نحو سبعة ملايين شخص كل سنة.
ودعا قرار إلى زيادة الجهود والتعاون لتخفيض فضلات الطعام التي تشكل ثلث المواد الغذائية التي يتم إنتاجها كل سنة، ضياعاً أو هدراً، وإلزام الدول الأعضاء بتحقيق الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على الاستهلاك والإنتاج المستدامين
ونظمت ندوة حول البيئة والنزاعات والنازحين. واتخذت الجمعية العامة قراراً دعا الدول الأعضاء إلى التقيد بالتزامات يفرضها القانون الإنساني الدولي بشأن حماية البيئة في النزاعات المسلحة.