أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير جديد أمس على ضرورة تنفيذ التعهد بالقضاء على الجوع والفقر جنباً إلى جنب مع إحداث تحولات سريعة في أنظمة الزراعة والأنظمة الغذائية لمواجهة الاحتباس الحراري. وأشارت إلى أن قطاع الزراعة، بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك والإنتاج الحيواني، كان مسؤولاً عن نحو خمس انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وهذا يعني أن على هذا القطاع أن يزيد حجم مساهماته في مكافحة التغير المناخي مع الاستعداد لتجاوز آثاره.
وحذرت الفاو في تقريرها "حالة الأغذية والزراعة سنة 2016" من أن عدم التحرك سيعرض ملايين الأشخاص لخطر المعاناة من الجوع، مقارنة مع عالم يخلو من التغير المناخي. كما أن معظم المتأثرين سيكونون من سكان المناطق الفقيرة في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر لمعيشتهم. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة اليوم، فإن الأمن الغذائي سيتدهور في العديد من الدول.
وأكد التقرير أن عملية إصلاح أنظمة الزراعة والأنظمة الغذائية ستكون صعبة ومعقدة بسبب وجود عدد كبير جداً من الأطراف الضالعة في هذه العملية، وتعدد النظم الزراعية ونظم تصنيع الأغذية، والفروقات في النظم البيئية. ومع ذلك، ينبغي بذل الجهود بشكل جدي الآن، لأن آثار التغير المناخي ستزداد سوءاً بمرور الوقت.
وأكد مدير عام الفاو غرازيانو دا سيلفا أنه "ينبغي أن تكون 2016 سنة ترجمة الالتزامات إلى أفعال"، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي اتفق العام المنصرم على أهداف التنمية المستدامة، فيما ستدخل اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ قريباً. وسيحتل القطاع الزراعي مساحة كبيرة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف 22 في المغرب الذي ستنطلق أعماله في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
ويؤكد تقرير المنظمة على أن النجاح في إحداث تحول في النظم الغذائية ونظم الزراعة سيعتمد إلى حد كبير على دعم أصحاب الحيازات الصغيرة على وجه السرعة لمساعدتهم على التكيف مع التغير المناخي. وتعد البلدان النامية موطناً لنحو نصف بليون أسرة من صغار المزارعين، الذين ينتجون المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية في ظروف زراعية وبيئية واجتماعية واقتصادية مختلفة.
ويقدم التقرير أدلة على أن اعتماد الممارسات "الذكية مناخياً"، مثل استخدام أصناف المحاصيل التي تتمتع بالكفاءة في استخدام النيتروجين والتي تتحمل الحرارة، وعدم الحرث والإدارة المتكاملة لخصوبة التربة، سيعزز إنتاجية المزارعين ودخلهم. ويقدّر أن تبني ممارسات تتميز بالكفاءة في استخدام النيتروجين على نطاق واسع سيقلص عدد الأشخاص المعرضين لخطر نقص التغذية بنحو 100 مليون شخص.
كما يحدد التقرير سبل خفض كثافة الانبعاثات من القطاع الزراعي. فعلى سبيل المثال، يمكن لطرق الري البديلة عن إغراق حقول الرز، المحافظة على المياه والحد من انبعاثات غاز الميثان بنحو 45 في المئة، فيما يمكن الحد من الانبعاثات الناجمة عن قطاع الثروة الحيوانية بما يصل إلى 41 في المئة من خلال تبني ممارسات أكثر فعالية.
ويؤكد التقرير على أهمية توفير المزيد من التمويل الخاص بالمناخ للإجراءات التي تتخذها الدول النامية للتعامل مع التغير المناخي. وتركيز المزيد من هذا التمويل للزراعة المستدامة ومصايد الأسماك والغابات وخصوصاً مشاريع التحول الواسعة النطاق وتطوير أنظمة إنتاج غذائي ذكية مناخياً. ويجب أن يترافق التكيف مع التغير المناخي مع الحد من آثاره.
واعتبر التقرير أن الزراعة ستبقى من أكبر المساهمين في انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، ولكنه يمكن الحد من هذه الانبعاثات من خلال تبني ممارسات ذكية مناخياً، وزيادة سعة الصوامع ومساحات الغابات لامتصاص الكربون، وفي الوقت نفسه تعزيز الإنتاج الغذائي لتوفير الغذاء لسكان العالم الذين يتزايدون باستمرار. ويمكن للأنظمة الغذائية المساهمة كذلك من خلال الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، إلى جانب تشجيع اتباع أنظمة غذائية صحية ولا تترك أثراً كبيراً على البيئة.